ها قد حانت ساعة تسديد الحساب، بعد انتهاء ملحمة الانتخابات التي أسفرت عن تغيير جذري بخارطة القوى السياسية، بفوز ائتلاف الحكومة ، وائتلاف الحكيم الذي دخل المعترك الانتخابي بدون منظمة بدر التي كانت عموده التنظيمي قبل خروجها عنه لأسباب لسنا في خضم سردها ، فيما دخل التيار الصدري بقوائم متعددة وصل عديدها أحد عشر قائمة.. ويقال ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والمتتبع للمشهد السياسي في السنوات الاربع المنصرمة ، يجد ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي قد لدغ ٧٥٠٠ مرة، بيد أنه ما فتيء يعيد حبال الوصل والمودة، ماداً يده لمن خذله فيما مضى، كأنه مؤمن بمقولة احمل اخاك على ٧٠ محمل فربما يكون قد غير طباعه، و اصبح مؤمنا بفكرة الشراكة والانفتاح على الآخر، شريكا واقعيا في الوطن، ولا اعلم ان كان تصرف الحكيم هذا من باب أن ليس لديه خيار اخر ! ولربما قدم الحكيم تنازلات بغية إسترداد مواقعه التي التي كان فيها بمرحلة ولادة العراق الجديد.
لقد وضعت نتيجة الأنتخابات زعماء الكتل السياسية في موقف صعب،إذ أن سياساتهم الفاشلة أفقدتهم الكثير من جماهيرهم، وتشكل هذه الأنتخابات فرصة لاسترداد ما فقدوه ،فطرقت الأبواب وبدأت ملامح التحالفات تعلن .
وبالعودة الى خارطة القوى المشاركة في الانتخابات المحلية، نجد أن أقواها كانت منضوية تحت ائتلاف دولة القانون، هذا الإئتلاف الذي يضم ( منظمة بدر) بلحاظ أن زعيمها هو وزير النقل في حكومة المالكي ،وحزب الفضيلة وله وزير العدل ،وتيار ابراهيم الجعفري بزعامة رئيس التحالف الوطني العراقي ،وجماعة "مستقلون" بزعامة الشهرستاني نائب رئيس الوزراء ، ناهيك عن حزب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ، و"كفاءات" الدباغ ...مما يعني إمكانات دولة تحت تصرف هذا الإئتلاف ، و هؤلاء قادرين أن يعرقلوا ذو يمضوا المشاريع الخدمية التي يتعطش لها المواطن، بحبر أقلامهم..
هذه القراءة تعيننا على تفهم مصلحة إئتلاف المواطن ان يتحقق على الأرض، تحالف كبير للكتل الفائزة، مما يوفر تفسيرا مقنعا لأسباب تحالف الحكيم و المالكي..
وفي يدنا معطيات عدة: أولها أن مبدأ شراكة الأقوياء الذي نادى به تيار شهيد المحراب، ينسجم تماما مع قوة القوى المنضوية في ائتلاف دولة القانون، وهذا ما سيدفع عجلة التقدم إلى الإمام نحو البناء والازدهار في عموم محافظات العراق..الأمر الآخران ائتلاف دولة القانون يمتلك السلطة، وهذا الأمر يسير دوران عجلة التقدم، ويمنع عرقلتها..مع العرض أن التحالف مع دولة القانون، يضمن توزيع المناصب بصورة عادلة، مع ضمان توزيع المناصب على الكتل التي ستنضوي في التحالف..سيما وأن هكذا تحالف لن يكون منغلقا، إذ أن إنفتاحه على القوى الأخرى شبه مؤكد، بالنظر لطبيعة العقيدة السياسية التي يعتنقها عمار الحكيم..
لن تبقى مساحة للمجهول تقودنا الى سؤال مؤداه: هل ستغرق سفينة الحكيم في بحر تناقظات المالكي..ربما، نعم ..
ما نتمناه ان لا يلدغ الحكيم من جحرً ٧٥٠١ مرة وان لا يندم رئيس المجلس الأعلى على ما اتخذه من قرار يعتقد انه سيكون لمصلحة الوطن والمواطن
سفينة الحكيم وبحر تناقضات المالكي...!
