كثرت التنازلات ... وبقت الازمات !!!

الازمة التي رافقت العملية السياسية في العراق باتت تشكل علامة فارقة لما خلفته من ازمات اخرى وكذلك للطريقة التي اديرت بها من قبل اطراف الازمة واولويات كل طرف ورؤيته الخاصة في كيفية الحل وبغض النظر عن القناعة العامة التي تكلم عنها الجميع وهي الجلوس على طاولة الحوار والتي نادى بها قادة  المجلس الاعلى بمشروع وحل وخيار الطاولة المستديرة من قبل السيد عمار الحكيم الا ان الجميع وبلا استثناء تحولوا الى منطق الكسب وتغليب المناصب والمكاسب على خيار الحل المناسب .منذ تشكيل الحكومة باتفاق اربيل ٢٠١٠والى اليوم ظهرت اطراف الازمة (دولة القانون ) من جانب (العراقية الاكراد الصدريون ) من جانب اخر كرواد وادوات  للازمة وتبادلوا الاتهامات وتمحور الجميع مقابل الجميع ومع ما يبدو من الاتفاق بين محور اربيل الا انه هنالك تمايز واختلاف لم يمكنهم من اتمام مشروع سحب الثقة والذي عارضه المجلس الاعلى وعمل على اسقاطة لاولويات وقناعات باتت معروفة اليوم ومبررة مع اشتعال ازمة التظاهرات وتخندق قيادات العراقية ورائها وتبنيها وقيادتها والتحدث باسمها مع اختلاف القناعات والتوجهات ما جعل الامور تختلف والاولويات تتبدل والاطراف تتصارع  و ان تعاد خارطة التحالفات من جديد خاصة بعدما مني التحالف (الشيعي الكردي ) بضربة قوية على خلفية صراع دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني او (المالكي وبرزاني ) ...بادر المالكي لارسال وفد مفاوض الى الاقليم كخطوة من خطوات الحل وترطيب الاجواء مع الاكراد بعد الازمة بين الاقليم والمركز اخر التسريبات تؤكد ان زيارة وفد المالكي جاء باستشارة السيد عمار الحكيم وبنصيحة منه الا انه ذهب بدون علمه او علم أي شريك في التحالف الوطني  كون الزيارة كانت بشكل سري ومحصور بشخصيات محددة مقربة من المالكي  حتى انها لم تشمل (الشهرستاني ) وهو المقرب من المالكي ومن تبنى وتراس اللجنة الخماسية لتنفيذ وتلبية مطالب المتظاهرين كما ان الزيارة مجهولة وغير واضحة لحزب الدعوة مما يؤشر اكثر من مؤشر واكثر من ملاحظة وتؤكد على الاستمرار بنهج الاجهتاد الشخصي وعدم اشراك الشركاء لا في التحالف الوطني ولا حتى حزب الدعوة من قبل المالكي ..ومن التسريبات ان هنالك تنازلات كبيرة قدمت من قبل المالكي تعيد الحديث عن (تطبيق اتفاق اربيل بالكامل وتسديد رواتب البيشمركه وتكاليف شركات النفط الاجنبية في الاقليم  والغاء عمليات دجلة او نقلها عن كركوك وبقاءها بعيدا عن المناطق المتنازع عليها و..و..) ان هذا النهج مع فا فيه من ضياع  فرص  الا ان المالكي يعول على حل الازمة واعادة الاستقرار لما سيمثله دعم الاكراد له ..الا انه يؤشر مؤشر كبيرا فالعملية السياسية كانت تحتاج تحرك مماثل وبلا تنازلات في فترة سابقة واذا كان التفاوض هو التنازل فلماذا لم يتم ذلك في وقت سابق وقبل ان تتعقد الامور وتنزلق الى هذا المستوى ...كما انه يمكن اعادة نفس التساؤل وقلب المعطيات او تعميم الاسلوب فمع كل هذا الشد والجذب والعراك والاستقطاب فما الذي يمنع من تقديم تنازلات مماثلة (للقائمة العراقية) خاصة فيما رايناه من اداء اللجنة الخماسية وطريقتها في اصدار القرارات والتوصيات والتي وصلت بالسخاء والهبات والمكرمات ان رفعت الحجوزات عن( عقارات البعثيين  والغت اجتثاثهم واعادتهم الى الخدمة واحالة الالاف منهم الى التقاعد وما خفي اعظم ...)..ان الاسلوب الذي تدار فيه المفاوضات بين مبعوث المالكي والاكراد  والطريقة وهذا التعتيم والسرية يعيد الى الاذهان اجواء اتفاقية اربيل فاذا كانت التجربة الاولى  عبارة عن ازمة لازالت اثارها قائمة ومستمرة وغير واضحة المعالم فكيف بهذه التجربة ناهيك عن التجربة اللاحقة ؟؟؟؟.. اذا فهذا الاسلوب اثبت عدم جدواه وعقمه واذا اراد المالكي ان تنتهي الازمة وان يجد لها حلول فعليه ان لايتبنى حلول الاخرين ونصائحهم باجتهاده واذا كان بحاجة للنصيحة فعليه اشراك من يدلي له بالنصح لا على الاقل ان يتوحد بجبهته الداخلية ويكسب الاجماع او الاتفاق(داخل التحالف الوطني ) للذهاب برؤيا واضحة تعطيه قوة في التفاوض ونسبة في الخسارة من الممكن ان يتحملها الجميع اما الاستمرار في السير بهذه الطريقة فلن يجني منها الا التازيم والاستمرار في الازمات وتوليدها وفي كل الاحوال فكل ازمة خسارة امتيازات وبعد كل ازمة اتفاق يخسرك امتياز اخر ومع كثرة التنازلات  والخسارات فلن يبق الا ما يطلبه المالكي وهو الكرسي والبقاء في المنصب لكن بلا صلاحيات بلا فعالية بلا قيمة بلا وجود فعلي بلا حركة بلا تأثير وعند ذلك لن ينفع الحديث عن المرحلة السابقة ففي كل مرحلة نحتاج الى مفاوضات والى تنازلات والى اتفاق وهو ما نستطيع ان نربحه في جلسة واحة او شراكة حقيقية او لنقل مكاشفة بين الحلفاء والشركاء ....