كل مرة يختلف ساسة العراق وكل مرة يتضح ان المعركة لغرض الحصول على السلطة , وسنتذكر التجربة الامريكية في تحديد الولايات , في البداية لم يحدد الدستور الأميركي ولاية الرئيس ، ولكن الرئيس الأول، جورج واشنطن، رفض أن يخوض الانتخابات للمرة الثالثة، وقلّده في ذلك الرئيس الثالث توماس جفرسون (الرئيس الثاني، آدمز، فاز مرة واحدة فقط)، وكذلك فعل من بعده أبو الدستور جيمس مادسون وأصبحت سنة متّبعة حتى أتى فرانكلن روزفلت بعد قرن ونصف من الزمن فخاض الانتخابات وفاز أربع مرات متحججاً بضرورة الاستمرار في منصبه ما دامت الحرب العالمية الثانية قائمة، حتى مات وهو في سدة الرئاسة. حينذاك تصاعد غضب الجمهوريين من عمل الرئيس الديمقراطي فشرعوا التعديل الدستوري الثاني والعشرين الذي يحدد ولايات الرئيس إلى اثنتين فقط وأصبح نافذا منذ العام ١٩٥١ والرئيس الامريكي هنا هو صاحب السلطة التنفيذية , واذا كانت الديمقراطية حكم من الشعب وانتصار لأرادته وتنافس نخوض في نوايا حسنة لخدمة الناس , الانتصار فيها انتصار لحقوق المواطن وليس لشخص ما بعينه , و ولاية الحكم اساس وجود رفاه المجتمع , اي ولاية تلك التي عنها يتكلمون ويختلفون ويدفع المواطن ضريبة الصراع عليها بأزمات متوالية اتضحت انها على هذا الكرسي ؟ , وما فائدة الولاية في ٤٠% من العراق لا يدخلها رئيس الوزراء واباقي تعيش الفقر والحرمان وسوء الخدمات ؟! , واي قنبلة للتقسيم وتهديد الوحدة الوطنية واي نزيف دماء يريدون به للنيل من المناصب , المواطن لا يهمه ان انتصر المالكي او خصومه في معركة وصلت الى هرم ذروتها واتضحت كل معالمها في الدفاع عن الجاه والمال , دولة القانون اليوم امام خيارات صعبة وبدل البرهنة لقانونية لتحديد الولايات او عدمه عليهم الاثبات ان الهدف بناء وحدة الوطن وان الغاية هو المواطن . الدستور قانون وضعي لم يكن كتاب منزل وإنما جاء من خيارات الناخبين بأختيار من يمثلهم لكتابته , اليوم هنالك مسؤولية كبيرة تتضح للنواب عامة ودولة القانون خاصة بين ولائهم لخدمة الشعب او الظفر بالولاية وترك جدل دستورية او عدم دستورية القانون , وان كانت تحديد الولاية من الضرورة في الوقت الحاضر ففي الضرورات تباح المحرمات , وان اساس الحكم في العراق وما انطلق له الدستور أراد ايصال الرسالة للتبادل السلمي بطرق مشروعة لغايات نبيلة , وهنا لابد من استحكام العقل والنظر ببعد للعواقب والنتائج وحدث العاقل بما لا يعقل وفرضية ان لابد من عودة هذا القانون للاستفتاء الشعبي واضحة النتائج بالتصويت مع القانون وهنا ليس بالضرورة الاستفتاء لنتائج معروفة , السيد المالكي ونواب دولة القانون امام توجس كبير وخوف من الأطاحة برئيس الوزراء ومن ثم الحزب وفقدان ذلك البريق في السلطة ويعاد نفس المشهد الذي اسقط فيه الجعفري من رئاسة الحزب حينما ازيح من رئاسة الوزراء ليزاح من الحزب , ومن سعى لذلك وحاول التقرب للمالكي يتوقع نفس الشيء ويقع في نفس الحفرة التي حفرها بنفسه ويعترف ان التاريخ يعيد نفسه , حتماّ انها ازمة جديدة مثل باقي الازمات ستستنزف السجالات والمزايدات والصراع هذه المرة ستكون بالسلاح الأبيض بعد التحام المصالح ونفاذ كل السلاح ويتضح قوة صبر المقربين والحاشية واين تكمن نقطة الانهيار وبعدها تدور الكرة بالعكس للبحث لرمز يضمن وصول من حصل على ٢٠٠٠ صوت فما دون ويتضح لرئيس الوزراء ان اكثر ما يطيح بالحاكم هو المقربين الباحثين عن الجاه (من نم لك نم عليك ) , العملية الديمقراطية لا تبنى على اشخاص او تقترن بهم انما هي تبادل ادوار وعمل فريق واحد مرة في المقدمة ومرة في المؤخرة ولابد للصحوة في اشاعة الروح المدنية وترك نظريات المؤامرة والقائد الرمز واعتقاد ان الحياة لا تقوم الا بوجود الشخص لنفسه في المقدمة وانما اثبات للولاء الوطني ولأصوات الناخبين ومطالب في اعادة محروميتهم وعونهم في محاربة الفقر والظلم والعوز وضمان العيش الكريم الذي يتطلب كل الجهود , وان لا ضرورة الا لكرامة المواطن وان الخطابات لا نأكل منها خبزاّ .
واثق الجابري
دولة القانون في المعركة الأخيرة
