لاهروب من المسؤولية

لم يألف العراقيون الاّ العيش بأنسجام ووئام , لا نعرف الطائفية ولا النواصب والروافض ولم يستل خنجرنا يوماّ ليطعن خاصرة اخيه , كنا نحلم بنظام تعددي دستوري ينبع من الشعب ويسوده القانون وتحترم الحريات والعدالة والمساواة , ودخلنا الى العالم متعبين نريد ان نستريح ونتنفس الصعداء ونلملم جرح الماضي ونمسح شروخ الحروب والأبادة الجماعية وانظمة الشمولية والقسر , نسبح في فضاء العالم الأوسع حسب مدياتنا التي تجتمع ولا تتقاطع فتحترم وتصان الافكار والعقائد , وتسابق ساسة دون مقاييس لتتفاوت معايير القوة والضعف ويكون المواطن في اضعف الحلقات بعد ان كان امله بدولة المؤوسسات العصرية , فتغلبت المصالح الفئوية وتفجرت الصراعات لتغذي الطائفية والمصالح الأقليمية وركن الدستور على الرفوف وتواردت الشكوك بين الاغلبية من السياسين واستقواء كل طرف بالاستحواذ على كل ما يستطيع , العراقيون اليوم يواجهون مؤامرة كبيرة داخلية وخارجية بدأت بالسباق المحموم والتدافع والاستبداد بالهيمنة وممارسة الدنيئة والرذيلة والخيانة ونكران هموم الفقراء وأستمرت بنشر الفساد والارهاب المنظمين , ليأسسوا او يقبلوا بأهانة الشعب والتنازل عن حقوقهم لتتدرج الازمات ازمة تلو ازمة لحب الاسئثار بالمال العام والجاه ,لتستمر لدرجة التظاهر وسنتهي بالأقتتال ان لم يحكم العقل والحكمة والمصلحة العليا , الطائفية لا تستثني احد والبعث والقاعدة والارهاب مخالبهم قذرة والكل يعرف ان لكل دولة اجنداتها الطائفية والسياسية والاقتصادية ولكن الغريب ان ترفع صور رؤوساء الدول في مظاهرات يقال انها شعبية وتقابلها مظاهرات تحشيدية , قرار الساسة اليوم قرار متخبط بعيد عن كل الفرص المتاحة ونفخ في نار الفتنة من تصريحات لا تنتهي ولا تردد من ادلاء اي معلومة وان كانت تهز سيادة البلد دون حساب العواقب , فلا نعرف من اين جاء النائب او الوزير من غير اختصاص بالمعلومات الاستخبارية ويملكها دون غيره ولا يبالي بحشد الشارع واخراج التظاهرات هنا وهناك بأستخدام الشعار الطائفي , سياسيون اصابهم العمى والصمم عن الحق وسدوا اذانهم عن سماع العويل , واصبحنا لا نستطيع ان نلوم الوزير او البرلماني لأنه متفرغ ومحمل بهموم الدفاع في الصراعات والازمات والحصول على المكاسب ,لم يكتفي بذلك بالتلاسن عبر القنوات ليصل للتشابك بالأيدي , برلمان وحكومة لاتستطيع القيام بدورها في ضخم التعطيل بصورة واخرى , ومن العسير عقد جلسة لمجلس النواب والوزراء حتى تحدث ضجة داخلية ويكون الهرج والمرج وتبرز العضلات وتشل الحياة العامة ويحول دور السلطات منابر للتنابز وتتخذ القرارات بأرتجالية وانفعالية , دعوات في الفترة الاخيرة الى حل الحكومة والبرلمان دون حساب عواقب الظروف الاستثنائية , في حال حل السلطتين يتولد فراغ سياسي لحين الاعداد للانتخابات ويعيش البلد حالة اقتصادية وامنية وخدمة خطيرة وفي هذه الحالة تبقى الحكومة والبرلمان متمتعان بالصلاحيات والامتيازات والحصانات دون اي مسؤولية , فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وقوى المجتمع الوطنية تتحمل المسؤولية في هذه الازمة الخناقة ولا يوجد عذر للسلطات من التهرب من مسؤولياتها والرجوع الى طاولة الحوار والدستور والشفافية في المواقف وعدم اشراك الشارع وايجاد الحلول الجذرية وتعزيز المشتركات الوطنية , وينتهي ذلك الوقت بالغفلة عن المواطن واستعداد المسؤولين للتضحية بالوطن والدين والمواطن للبقاء في دكة الحكم.