مطلوب اثبات النزاهة

الاحتجاج والتظاهر حق مكفول في الانظمة الديمقراطية لحالة اعتراض او سوء استخدام السلطة وفسادها , وبما انها تستمد شرعيتها من الشعب فهو يقرر حينما تنحرف سياسة من انتخبهم عن القانون او الواجب , وأما اساليب الأطراء والمديح والتملق فتدفع المسؤول بالتحصن بتلك الهالة والأصابة بالغرور والابتعاد عن المطالب واللامبلاة دون الاصغاء لتلك الاصوات . التذمر الذي يصيب المواطن ناتج من عدة عوامل وتراكمات ومخزونات فكرية لتولد الاحتجاج وليس بالضرورة ان تكون في كل احوالها صحيحة فقد يعترض الحق على الباطل او يعترض الباطل على الحق , فالتظاهر تحريك للرأي العام لرصد الاخفاقات لتتبلور الى مطالب جماعية برؤية موحدة من مشتركات الاهداف , وهنالك عوامل داخلية وخارجية هي الاكثر تأثير بتحريك افكاره المنطوية عن العقائد الفكرية , ومن عوامل التأثير على الرأي العام .
١-    القيادات الحكومية والقوى الحزبية والمؤوسسات المهنية لتحريك الايدلوجيات , وكل منها تمتلك رؤية محددة وأساليب لتحقيق اهدافها المرسومة وقد يختلف ما تطرحة عن ما تعلنه مستخدمة ماكنتها الاعلامية والموارد المادية لتخدم اهدافها .
٢-    الطبقة المثقفة والنخبة من من المجتمع ,وهذه طبقة تمتلك رأي محدد تحليلي استقرائي بين ايدلوجيات القيادات وبين تطلعات الشعوب ومطلعة على وسائل الاعلام والطبيعة المجتمعية والتاريخية والسياسية والجغرافية والاقتصادية وتستطيع التأثير ولا تتأثر .
٣-    الطبقة التابعة , وهي اغلبية المجتمع من البسطاء والفقراء والمحرومين والباحثين عن اثبات مواطنتهم والغير متعلمين , فتستهويهم الميولات والخطابات وتحركهم المؤوسسات والأعلام والطبقة المتعلمة المزيفة للحقائق , ومن السهولة استغلال عواطفهم وتطلعهم للأفضل واشعارهم ان هذا او ذاك هو الأصح او توجيه افكارهم بأتجاه عبادة السلطة والرمز وهذا ما يخدم الفئة الاولى فيما ذكر , ليتم التسلق على اكتافهم ويتجار بدمائهم وحياتهم .
فالتظاهرات تشكل نوع من حرية التعبير لصنع الخطاب الموحد وإيصال اصوات المستضعفين الى صناع القرار والوصول الى وسائل الاعلام , ومن واجب الدولة تمكين المواطن من ممارسة هذا الحق , والسياسي اليوم مطلوب منه اثبات نزاهته والتصدي للمؤوسسات والاجندات التي تتلاعب بمقدرات المواطن وتخادعه من جهات تحاول تهديده بالارهاب وان وجودها الضامن لعدم عودته والأخر يطالب منه مخالفة القانون كالطلب برفع المادة ٤ ارهاب في حين يتفنن العالم في مكافحته او العفو عن المجرمين دون النظر الى الضحايا او طلب عودة البعث ولا يزال يشعل الفتن ويرفض العملية السياسية وربما بعض المطالب مشروعة كالمساواة والعدالة الاجتماعية والخدمات والابتعاد عن المحسوبيات والصفقات والازمات والمراوغات السياسية والمطالب الدستورية , التخبط في القرار وسياسة الطيش والتعنت والفساد صنعت للبعض حصانات ورئاسات وكأن المجتمع عبيد وانهم الطبقة المختارة حتى مع شركائهم السياسين وتقطعت كل الأواصر بينهم حتى اصبح لايريد احدهم رؤية الأخر معه في طاولة للحوار متساوية المراتب مستديرة تساوي بين كل المجتمعين وتختفي فيها ملامح الترأس والدرجات والمركزية بشفافية وحسن نوايا من اجل تعزيز المشتركات بين مكونات الشعب العراقي وكما يتطلع احدهم في عيون الأخر كي يفهم ماذا يريد فالحق عليهم ان يتطلعوا في عيون الفقراء والايتام وعدم استخدام لغة التصعيد واستعراض العضلات لقضايا انتخابية .