زيادة الموازنة والديون

يبدو ان امراض السياسين لا يوجد لها حلول الا من خارج الوطن , بينما علل المواطن التي بسببهم لا يوجد لها علاج حتى في داخل الوطن والحقيقية انهم اصيبوا بحمى الفساد واللامبلاة والطائفية والشراهة في افتعال الازمات وغياب ارادة الحلول , فلا شك ان العراق يملك الكفاءات والطاقات والخيرات القادرة على ان تكون ابداع ورقي وبمستوى تحضر دول عصرية بالادارة الناجحة ووضع الشيء في موضعه , ومن الجرم ان تستثمرها الدول ولا تجد لها موطيء قدم في وطنها , ولا يختلف اثنان ان العراق من البلدان الغنية وفي نفس الوقت في ذيل قوائم الفساد والنظافة والاستقرار والمدن المناسبة للعيش وارتفاع معدلات الفقر ليصل الى ٨ مليون مقابل منع المساعدات الدولية عنه لأكتفاءه الذاتي وموازناته في تزايد لتصل الى ١١٨ مليار دولار وهذه الزيادة لم تاتي من برنامج حكومي او خطط وزارية للسيطرة على الاقتصاد بستراتيجية للنهوض ووضع أليات الصرف والايرادات والانتاج الصناعي والزراعي والسياحي والاستثمار بيما وصل الى المرتبة الثانية من الدول المصدرة للنفط واعتمدت الموازنة للعام المقبل على ٩٩% من واردات النفط , الغريب ان كل هذا تأتي اليوم الحكومة للأستدانة من صندوق النقد الدولي ملبغ ٩٠٠ مليون دولار على ان يسدد خلال اربعة اعوام وهذا الرقم لا يساوي شيء بالنسبة لتلك الموازنة والادعاء سيكون المبلغ لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر ولمشاريع البنى التحتية بينما يصرف اضعاف مضاعفة للرواتب والمنافع الاجتماعية والايفادات والنثريات دون تقدم في تلك المجالات , وبالطبع الحصول على هذا المبلغ يحتاج لمفاوضات وسفرات وايفادات وعمولات ليفتخر الساسة بالانجاز على انهم حصلوا على المبلغ دون غير العراق من الدول , السياسة الادارية والاقتصادية تعيش التخبط ولا تملك الرؤية فجعلت الاقتصاد بتراجع مستمر , وصندوق النقد الدولي بصفته الاستشارية والدائن لتنمية قدرات الشعوب حينما نصح الحكومة بأيقاف البطاقة التمونية وعدم دعم رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والموظفين فهو لا يلزم وفي نفس الوقت لم يشترط عدم تطور القطاعات كالصناعة والزراعة وما غيرها وانشاء مصانع نفطية بدل من تصدير النفط الخام واستيراد المحروقات ولم يمنع الاستفادة من الثروات الطبيعية والاهوار كي تعاد الحياة لها وعلى سبيل المثال ذلك المطر الذي نزل في بغداد لو احسن استثماره لأمكن زراعة نصف مليون طن من الحنطة , وفي كل مرة نرى ان اي نعمة في العراق تتحول الى نقمة حينما يراد جعل العراق بلد استهلاكي لا انتاجي وكأننا نأكل وننام ,وليس من الممكن استدانة هذا المبلغ في حين ان خفض المنافع الاجتماعية للرئاسات تسد هذا المبلغ وفي كل عام هنالك زيادة في الموازنة تصل الى ٦ مليار دولار ولم يطرأ اي تغيير من زيادتها شيء ملموس على الواقع الأقتصادي او زيادة في الرواتب او تطوير البنى التحتية مع ذلك تغيب الحسابات الختامية وخلال الاعوام السابقة قدّر الفائض بمبلغ ٥٦ مليار دولار وما يقارب نصف الموازنة ذهب في بحور الفساد , فكيف يمكن السيطرة على هذا السيطرة على القرض الذي يكبل العراق بالديون الاضافية في حين ان اغلب الاموال لا تعرف اين تذهب والبعض ذهب في متاهات الايفادات وارقامها المخيفة ولم تحقق اي غرض من تلك الانفاقات وسنبقى ندور في نفس الدوامة من تأخير الموازنة كما هو كل عام ومن المفترض ان تعدها الحكومة في الشهر الخامس ولكن سندخل في العام الجديد دون اقرارها وسوف يستمر صرف الرواتب والمخصصات والايفادات والنثريات وتبقى المشاريع معطلة الى ان تصل الى نفس السيناريو لتنتهي السنة وتعاد الاموال دون انفاق في حال اطلاقها في وقت متأخر ..