الدعوة والقانون بين النظرية والتطبيق

حينما كان يذكر حزب الدعوة تخفت الاصوات ويهمس في الأذان وتبرق العيون للتطلع لمستقبل يلعب فيه الاسلام دوراّ اساسياّ في النهوض بالواقع ورفع الحيف والظلم وإقام دولة العدالة الاجتماعية والمساواة في عمل وطني الاطروحات , والتحول بعد عام ٢٠٠٣ جعل الكثير من الاحزاب والحركات في المحك وبدأ عمل الميدان في مركز السلطة وتحولت النظريات الفكرية  الى تصورات سياسية ولاح بريق الكرسي وتعالت الاصوات الفردية والافعال الأحادية ليحل التراجع في عقلية الدعاة , احزاب وحركات وشعب اعزل سقيت منه ارض العراق بالدماء الزاكية من الهور الى الجبال وحصدت معها الألاف لمجرد التشكيك بها او ايمانها بمشاريع التغيير والتطلع لمستقبل الحرية  فكانت الأمال تتوقع ان تمازج الدماء والمقابر الجماعية سينجب جيل من القادة بأفضل العلاقات الوطنية والانسجام بينها وبين بقية القوى وفي داخل تنظيماتها والالتحام مع الجماهير وتحقيق تلك المباديء , فتفاوتت القاعدة الشعبية من زيادة الى نقصان ولم تكن على اساس ترصين المنهج الفكري وتراجع حزب الدعوة وعجز عن اقامة احتفالية جماهيرية كتلك التي يقيمها المجلس الاعلى الاسلامي واغلب التجمعات تكون قبيل الانتخابات  من مؤوسسات حكومية او تجمعات عشائرية عامة لا تعني بالشرط الانتماء , فلم يلجأ قادة الخط الاول بالنزول للشارع والتواصل مع القواعد والاكتفاء بالاعتماد على التاريخ الفكري ولم يتدارك  الانقسامات  التي اربكت العمل واوضحت نوايا الاستئثار والألتفاف حول رجل السلطة من قبل القادات واشاعة ثقافة المتابعة له وهذا ما دعى بعض القيادات للانشقاق وابرزها ابراهيم الجعفري بالأضافة الى بروز عناصر ووزراء عليها مؤشرات كبيرة كوزير التجارة , اليوم تطل في المنطقة بروز احزاب اسلامية متشابهة القواعد كالاخوان المسلمين في مصر وتسلم حزب العدالة والتنمية الحكم التركي  ففي مصر حاول الرئيس مرسي فرض ارادة الحزب الواحد وتعرض لهزات عنيفة ليطلب منه التراجع عن الاعلان الدستوري  وبدا ضمور في علاقات المالكي مع الاطراف الداخلية والاقليمية ليسمح لبريق  التنمية والعدالة الاردوغاني مقابل تراجع الدعوة والاخوان , وهذا التراجع نتيجة اصرار قادة الخط الاول  على التحالفات الانتخابية واستقطاب وجوه الواجهة في السلطة والأسماء الرنانة لأجل تحقيق الارقام الانتخابية قبل المطالب الشعبية والاعتماد على تسمية دولة القانون , والقراءة الواقعية لما يدور في الساحة السياسية العراقية وما يدور حولنا تتطلب النظرة الواقعية والتاريخ والعودة  لتقديم الخدمة وعدم الوقوف وعرقلة تشريع القوانين وتنمية النموذج الفدرالي الديمقراطي الدستوري وتقديم مشاريع المواطن في الاطروحات دون مشاريع السلطة وكما ظهرت في الاّونة الأخيرة من انسحابات او تعطليل ومماطلة وتسويف كما حدث في قانون المحكمة الاتحادية والأعتماد على المحسوبيات والوشاة والحاشية للسماح بأنتشار الفساد وتظليل القضاء والادعاء بوجود المؤامرت ليقابلها افتعال الازمات , الابتعاد عن الروح الفكرية  والايدولوجيات الوطنية سمح من جعل الهشاشة في طبيعة المشتركات  الوطنية ومزيج الدماء وتباعدت الافكار عن رفاق الدرب ومشروعها الوطني بأمل تفكيل القوى واضعافها وبناء تحالفات ضامنة للبقاء في هرم السلطة  الأ إن الجماهير اليوم اصبحت تدرك حقيقية التعثر في مفاصل الدولة وشخصت نقاط الخلل منتفضة على تلك الافكار التي تستخف بعقلية الناخب العراقي ومحاولات حشدة على  اسس انتخابية والوصول الى معارضة المرجعيات الدينية احياناّ في التوجهات ومناقضة دعواتها في مكافحة الفساد وبناء الدولة على منهج وطني متخصص ,,