صندوق النقد الدولي ...والانفاقات الغير مبررة

في وقت يترقب فيه الكثير من شرائح المجتمع وخاصة تلك الطبقات التي تعاني المحرومية والحاجة مقابل وعود حكومية بالزيادة في موازنة ٢٠١٣ كالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة والموظفين وهم يشكلون ما يقارب نصف المجتمع العراقي وقد اوضحت الحكومة ان صندوق النقد الدولي ابدى التحفظ من تلك الزيادات ولكنالحقيقة ان قراراته غير ملزمة بصفته جهة استشارية , هذه الاّمال تكسرت حينما بررت الحكومة بالألتزام مع صندوق النقد الدول مثلما بررت قطع البطاقة التمونية بطلب منه , الجهات السياسية لا تزال تستخدم اساليب التمويه والمراوغة بأدعاء رفع الحالة الاقتصادية وزيادة الموازنة الاستثمارية على التشغيلية بينما ما اضيف عن العام السابق هو تحويل نفقات الدفاع على الاستثمارية و ما قيل عن التعديل الاول لسلم رواتب الموظفين ظهر انه للدرجات الاولى والخاصةومنع منحة الطلبة وتعديل رواتب المتقاعدين , والزيادة التي حصلت بالموازنة في هذا العام لم تكن نتيجة المشاريع الستراتيجية او عودة الصناعة والزراعة والسياحة وتشغيل الايادي العاملة انما من زيادة مبيعات النفط واحتساب سعر البرميل ٩٠ دولار وبكمية ٢.٩٠٠ برميل يومياّ وبعجز ١٥.٥ مليار دولار, وصندوق النقد الدولي مؤوسسة مركزية في نظام المدفوعات الدولية واسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين بلدان العام ويهدف لمنع وقوع ازمات عن طريق التشجيع على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة واهدافه القانونية تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية وتحقيق استقرار في اسعار الصرف على نهج منظم لأختلالات موازين المدفوعات التي يتعرض لها البلد  ويرافق التطورات السياسية والاقتصادية في بلاد الاعضاء ويقدم النصائح ودعم سياسات التقيم والاصلاح ويقدم المساعدات الفنية والتدريب ويشمل الصرف الاستهلاكي والناتج وتشغيل العملة وميزان المدفوعات وسعر الصرف , والظاهر هنالك اغفال واضح في قرارات مجلس النواب والوزراء ومجلس النواب غير جاد في الزام السلطة التنفيذية بالتنفيذ او متابعة صرفيات الموازنات السابقة والموازنة لهذا العام لا تزال دون مستوى الطموح في تشريعات وتنفيذ تراوح دون تحسين الواقع الاقتصادي او الاستثماري وتشغيل الموارد البشرية ولا تزال الاستثمارية لا تشكل نسبة عالية من خلال تقنين وتبويب النفاقات بوجود نقاط الخلل من الصرف الغير مبرر كالمنانفع الاجتماعية ورغم اقرارها ودون معرفة أليات انفاقها مع انخفاض للوزرات الانسانية والعلمية فما خصص للامن والدفاع ١٤.٣٧% والبيئة والصحة ٤.٩٤%والقطاع الزراعي ١.٩٤%والثقافة والشباب ١.٦١% ورصد ما يكفي لعشرة اشهر فقط  للبطاقة التمونية ... الخ , فالموازنة تدل على طبيعة وجهة نظر الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية للبلد ولكن ما يظهر هو مجرد اعطاء انطباع في زيادات مستمرة في الموازنات دون ان يجد المواطن لها الأثر في الواقع واعطاء انطباع اخر هنالك زيادة بالاستثمارية ولكن الحقيقة هو تحويل اموال شراء الاسلحة والطائرات ودمجها معها  اضافة الى التعطيل الواضح لقوانين شرعت في مجلس النواب كمنحة الطلبة او مطالب شعبية بزيادة رواتب المتقاعدين تاركة اللوم بين الوزرات كالتعليم والمالية مثلاّ او في خانة مجلس النواب, وان كانت التبريرات من عدم تحسين الواقع بحجة صندوق النقد الدولي فهذا منافي لعمل الصندوق الساعي لرسم سياسات اقتصادية منتظمة واستقرار في الاسعار وتشجيع النموالاقتصادي والسياسي ورفع مستوى الفقر  , وإن كان صندوق النقد الدولي يقف عائق امام تحسين الوضع المعيشي لملايين العراقيين فلماذا الاستمرار بالألتزام معه او لماذا لا يمنع ابواب الصرف الغير مبرر ..