صفقات مشبوهة لسماسرة حكوميين

بات من المؤكد جدا ان على رئيس الحكومة تغيير سياسته والنظر بعين مبصرة  مفتوحة فبعد مسلسلات اقصاء استهدفت الشرفاء والنزيهين من الذين صوروا على انهم لاغير مهنين وغير قادرين على  قيادة العمل الامني وهذا امر دبره بعض مستشاريه ليتمكنوا من تخريب المنظومة الامنية من الداخل والاستيلاء على مصدر القرار بعد ذلك يقومون باعمالهم وافعالهم وبعض هولاء المستشارين او القريبين منهم والذين تم انتدابهم لنوايا وغايات شتى باتوا يتحكمون ويخربون ويصدرون الاوامر والفارمانات بناءا على اجتهادات خاطئة وتسابق من اجل كسب ود دولة الرئيس لينالوا الاعجاب والثقة وهاهم يتحولون بين ليلة وضحاها الى قادة واسياد يمارسون ادورا اكبر منها عقد صفقات التسليح والتفاوض بشانها لكن حبل الود اوشك على الانفراط بعد افتضاح امرهم في صفقة الاسلحة الروسية حيث تشير المعلومات الاكيدة ان اغلب هولاء ما هم الا سماسرة فاسدين ومرتزقة لا يمتلكون من قيم الشجاعة والنبل وحب البلد والحرص على ثرواته ودماء ابنائه شيئا وما الشعارات التي ترفع للمتاجرة هنا او هناك الا للتعمية والايهام . الغريب في الامر ان ثقة دولة الرئيس او معادلته التي ينطلق منها في الحكم مبنية على جمع الاضداد واثارة حفيظة البعض ضد البعض الاخر ففي حين ترتفع اصوات من داخل حزبه وتسير في طريق الاجتثاث والتهديد به نجد ان معظم المستشارين والقادة الميادين  لهم خلفيات بعثية وبعضهم من اتهم بتنفيذ جرائم بحق الشعب العراقي وهنا تكمن مشكلته فتلك الاصوات التي ترتفع ترى ان تقريب البعثيين له ضريبته الكبيرة لان هولاء فاسدون ولايصلحون لشيء بينما يرى هو ان شراء سكوتهم ضرورة فهم يلعبون دور حلقة الوصل بينه وبين بعض اصدقائهم القدامى الفارين حاليا في مصر والدوحة والامارات و لندن وغيرها ويجرون مفاوضاتهم على حساب هذا الشعب المسكين دون ان تكون هناك ضوابط او رعاية لدماء الشهداء الذين ستطارد لعناتهم كل المتربعين على كراسي السلطة على حسابها وحساب الامهم والام عوائلهم الجانب ااخر المظلم الذي كشفته فضيحة الصفقة الروسية التي كشفها مشكورا الروس ليعروا بذلك سعدون الدليمي وعلي الدباغ وعزت الشابندر ويقال ان من بينهم ايضا احمد المالكي وغيرهم وهذه المعلومات التي اكدت وانتقلت من حالة شبه بتورط الى حقيقة مكشوفة تدعونا كما تدعو المالكي الى عدم انتهاج سياسة حكام  القرية السابقين  فالمبالغة في زج الاقارب وافراد العائلة والمتملقين والاستماع اليهم واتخاذ القرارات بناءا على مشورتهم لن يحل مشكلة ويحقق نصرا او تقدما كما يعتقد وعليه قبل غيره كونه المعني بملفات كثيرة ان يصغي ويتخذ القرار الصحيح ويتعلم الدرس جيدا فليس الاقارب او من يعتقد انهم مخلصين اكثر حرصا على العراق ومشروعه الوليد من الاف المجاهدين الذي اقصوا وهمشوا كما ان  المبالغة في التغطية على الفضيحة ليس الا انتكاسة اخرى وتراجعا اكبر في طريق الخروج من الازمات لانها ستكون سلاحا ومثلبة سيرددها  ويتحدث عنها خصومه .لذا يكون لزاما  بعد التحقق بكل وطنية ومسؤولية وبتجرد الكشف ببيان حكومي عن ملابسات القضية وابعاد كل المتورطين من السماسرة وسراق المال العام وان كان احمد المالكي احدهم او متسترا عليهم عند ذلك يحق الحق وينتصر من يدعي حرصه على بلادنا وامن وطننا للشعب وارادة الجماهير العراقية الصابرة المضحية, اما ان تختار الحكومة السكوت على صفقة اشبه  بالعار وتلجأ الى  اثارة ازمة هنا وافتعال ازمة اخرى هناك للتغطية والتمويه كما حدث مع قرار الغاء البطاقة التموينية فستكون العواقب وخيمة وستكون هناك صفقات عار اخرى بنفس الدرجة او اشد يقودها مفسدين اخرين مستقبلا لمستفيدين من مساحة الحكومة وغياب  مبدأ المحاسبة الذي سيزول كما سيتلاشى شعار محاربة الفساد بل اكثر من ذلك ليكون للفاسدين دولة تحميهم وحكومة تسكت عن فضائحهم وجرائمهم نعم جرائمهم لان الفساد والافساد جريمة اخلاقية تستحق ان ينال مرتكبيها اقسى واشد العقوبات كما لابد ايضا ان لا يتكررالخطا ويعود امثالهم للسلطة ليحل محلهم اشخاص اخرين الافضل ان يكونوا ممن ابعدوا واقصوا في مرحلة سابقة بلا ذنب او تقصيرو قد يكون استبعادهم لنفس  الاغراض التي  ذكرناها انفا فمع مثل هذه النفوس التي نذرت حياتها للدفاع عن الوطن وحريته وممتلكات ابنائه وثرواتهم   والجهود المخلصة التي بذلوا ويبذلون نشعر بالطمأنينة ونحس ان مشروع بناء العراق الجديد سيستمر وسيثمر في نهاية المطاف ..