حياة وسيادة المواطن في خطر .. أُقيلوا وزرائكم إن كنتم صادقين

مشكلتنا الازلية على مر العصوؤ بوجود ساسة يقررون ولا يعرفون ماذا ومواطنون يغررون ويؤيدون ولا يعرفون لماذا فئة تسعى وتموه وتتحايل للحصول على مصالحها وفئات تكافح وتكدح وتشقى وتضيع مصالحها يغيب مجتمع كامل بقرار نخبة ويعود ليصدق تبريرات تلك النخبة يختلفون في كل شيء ويتفقون على اخضاع رغباتهم على حساب مواطنيهم فيستأثرون بالقرار مستخدمين كل وسائل التأثير لتغير وتحريك الرأي العام نحو القبول والرضوخ والاجبار على الاقتناع لتقسم الشارع بأزمات وصعوبات تمرر من خلالها مشاريع فئوية مصلحية متجاوزة الحقوق والقوت والمسؤوليات وسيادة البلاد والحياة ليتم الابتعاد عن عمل المؤوسسات القائم على دراسة المبادرات وتحويلها الى تشريعات ومن ثم تتخذ الاجراءات , والابتعاد عن المؤوسسات يبعد المواطن عن ساحة القرار ويقول بعد الرضوخ ان السياسة لأهل السياسة وتمرر الفضائح وتتحول الى انجازات بحلول تبتعد عن فهم ما يحتاج المواطن بالتمادي والاستهانة بالحقوق وتغيب العدالة والفساد ويحل الفساد في كل المفاصل فمرة في الغذاء واخرى بالسلاح وبعدها بالدواء , ولا احد اصبح ينكر ان الازمات لستر عورات المسؤولين وروائح الفساد النتنة لتغطى بأكثر نتانة وتبقى الاتهامات مجهولة وإيماءات غير واضحة ولكن وجود ثلاث فضائح في اّن واحد يدل على ان الفساد وصل أوجه واستمكن من قوته فما أن ظهر الغاء البطاقة التمونية بحجة محاربة الفاسد ليكون قرار لمحاربة المواطن تلاها فضيحة صفقة السلاح واليوم خيوط الجراحة الملوثة المواطن لا يعرف أين يذهب وأين يشتكي وكيف يأمن حياته في نفس دوافع الأثراء على حساب الدولة ومواطنيها نفس الاسباب ونفس حلقة الاشخاص المحاولين ابعاد انفسهم عن دائرة الاتهام والتنصل كل مرة وقرار البطاقة التمونية من أكثر القرارات التي تفاعل معها الرأي العام لكونه يلامس بصورة مباشرة حياة المواطن بغياب الأليات والتخطيط للنهوض بواقع اقتصادي يبنى على سوق مستقر في دخل مواطن محدود , فالقرار درس في مجلس الوزراء بموافقة رئيس الوزراء (دولة القانون ) ووزير التجارة ( التحالف الكردستاني ) ووزير المالية ( القائمة العراقية ) وزارة التخطيط ( كتلة الاحرار ) اختلفت هذه الجهات دائماّ في الاطروحات واتفقت بما يساندها من وزراء اخرين معتمدين على قرار وزراء كتلهم ولكن الغريب ان حزب الدعوة استنكر ورفض وزعيم التيار الصدري رفض القرار والكردستاني لا يقبل ولا يطبق ذلك في كردستان والعراقية طلبت اعادة النظر وكما معروف ان الوزراء والبرلمانين اغلبهم لا يملكون الرأي الحر في اتخاذ القرار دون المشاورة وموافقة رؤوساء احزابهم وقوائمهم حتى اصبح من المعروف ان القرارات تتم بالصفقات والسلة والواحدة بل ان بعضهم يقيل الوزير في حين معارضة رئيس الكتلة لذلك بقيت القوانين حبيسة الاتفاقيات والمصالح الحزبية المواطن بين مغيب وبين التاقض يعيش حالة من الشكوك ان القوى السياسية اصبحت اغلبها تسعى مجتمعة للاطاحة به وجعله يعيش دوامة الشبهات يريد ان يعرف من صوت على هذا القرار اذا كان الاغلب معترض فمن هي تلك الايادي التي تعقد صفقات سلاح تهدد فيها السيادة الوطنية ومن تلك الجهات التي تجلب الغذاء الفاسد والدواء وإن كان البعض يقيل الوزير والبرلماني او يغتاله حين الاختلاف معه فما ردهم على افعال يظهر منها ان حياة وسيادة المواطن اصبحت في خطر وان الفساد يقتل اكثر من الارهاب (أقيلوا وزرائكم ان كنتم صادقين ) فما يدعى من محاسبة لا يوجد له تطبيق على ارض الواقع وسوف يذوب في بحر المصالح ..