ضرورة حتمية

ثمة ضرورة حتمية لتحريك الوضع المتأزم في أطار جهد وطني يعيد الثقة بين الاطراف السياسية و مواطنيها ويذيب جليد الخلافات ويجنب البلد المنزلقات نحو هاوية اللاعودة في اطار المرتكزات الوطنية وخدمة المواطن وانتهاج الحوار بأحترام للأخر وقبول نتائج الديمقراطية والمشترك الوطني وتجاوز مرحلة التناقض في العمل السياسي بالصفقات والتوافقات التي لا تنطلق لبناء مشروع الدولة او من تناقض الاعمل والاقوال كتمرير مشروع في مجلس الوزراء بتصويت الوزراء الممثلين للكتل واعتراض نواب نفس الكتل وسياسيها او بالعكس والتهرب من اقرار القوانين وما يخدم المصالح العامة ويشم من ذلك رائحة استئثار الطبقة السياسية وغبن المواطن وكم هذه التناقضات تحولت الى تراكمات تلقي بضلالها على العمل السياسي والحكومي والبرلماني فكان الاختلاف في كل شاردة وواردة صغيرة وكبيرة ولا يعتمد تمرير اي مشروع الا بالصفقات والاجتماعات المطولة المسبقة والتصويت في مجلس الوزراء والنواب اصبح شكلياّ ورفع الايادي اسقاط للفرض وحساب الاصوات بالتخمين ولا تحسب اصوات الاغلبية المصوتة حيث تطبخ مسبقاّ في مطب
خ السياسة ولكنها لا تكتمل بتصور البعض انه يستطيع التجاوز في الاتفاق وتحقيق فوق سقوف مطالبه فتترك التفاصيل والأليات لتكون مصدر للازمة بالانطلاق من مفاهيم مختلفة وصلت الى الاختلاف في المفهوم الوطني والسياسة الداخلية والخارجية والبعض لا يزال لا يفهم مشروع بناء العراق الجديد وخطوات بناء الدولة بل الأدهى ان البعض لا يؤمن بمفهوم الوطن وما عليه من واجبات وما له من حقوق وهذا ما مزق اللحمة الوطنية وافقد الساسة ثقة مواطنيهم وتهشمت البنية المجتمعية وتعطلت الحياة العامة , وقوة الدولة ليس من قوة حدودها او كثرة اسلحتها وجيوشها او ما يطلق من شعارات ووعود إنما بالتكافل والتكاتف والعدالة والملامسة للحقيقة , والعراق أمة متنوعة والعدالة هي الاطار المانع لتفكك وتلاشي قوتها وهذا ما يتطلب المحافظة على حقوق كل المكونات والكل لابد ان يلمس وجوده وموقعه ولا يتم مصادرته من سياسين ينصبون نفسهم نخب على المكونات لأجل الأستئثار والتمدد والتمادي اكثر والحكومة هي ممثلة وصوت الجميع وسوء الفهم المشترك هو من بدد الشراكة وللخروج من النفق المظلم لابد من تطوير المفاهيم وتتبنى الواقعية لنجاح مشروع الدولة , والرغبات المتناقضة أفشلت عمل المؤوسسات وابعدت التفاهم والتواصل والعمل المشترك مما دفع الدولة للتوقف في نفق مظلم والموت البطيء لذلك تطوير مفهوم الشراكة الى اغلبية سياسية دون طائفية او قومية يختزل القوى المنسجمة من كل المكونات لتشكيل حكومة تكون ذات ارادة وقدرة على ادارة شؤون البلاد وتقدم برنامجها الحكومي الضامن لضمان حقوق الجميع هو أفضل الحلول في هذه المرحلة فأما ان يكون العمل لخدمة الوطن والمواطن وإن عجزت الاطراف ووجدت نفسها انها تدور في حلقة مفرغة عليها الذهاب للاغلبية فإن انكرت الاطراف حكم الأغلبية عليها التضحية لأجل الشراكة دون ان تعود للصفقات والتوافقات التي عطلت وأفشلت مشروع الدولة وأصابتها بالشلل والفشل وفكك اواصر الترابط بين المكونات ...