العوق السياسي والحاجة المجتمعية

كثيرون في العراق من لديهم المطالب والاحتياجات وكثير من قدم التضحيات وعانى من الفقر والحرمان والاضطهاد ولكن ربما لهم ارجل يسيرون عليها او عيون يبصرون بها او أيادي يعملون بها ولكن من اوجدته الظروف وشلت احد قدراته في حياة يصعب على الانسان المتكامل مجاراتها في بلد وصلت نسبة العاطلين فيه الى ما يقارب ٣٠% فالحروب والارهاب ولدت الكثير من العوق من اصابة مباشرة او امراض ناتجة منها فتلك الفئة لم تأخذ حقها والساسة اليوم مشغولين بالسباق على حجز مقاعد الحكم وبناء السلطة على حساب مواطنيها وخاصة من ذوي الاحتاجات الخاصة فهم ليسوا بحاجة الى عين العطف والشفقة والاستجداء من احد إنما هم فئة تقدر نسبتهم رغم غياب الاحصاءات الى ما يقارب ١٣ % وهذه نسبة كبيرة فالمجتمع هو المسؤول الاول لانهم قدموا التضحيات لأجله ولحد الأن لا توجد احصائيات ثابتة عنهم ولم تدرج اسمائهم في سجلات دقيقية فهم يصارعون الحياة منسين بعيدين عن العيون ورواتبهم ما يقارب ٥٠-١٢٠ ألف دينار لا تكفي لحاجاتهم الخاصة ولعوائلهم والبعض منهم يسكن الايجار او بحاجة الى علاج يكلفه اضعاف هذا المبلغ او من لا تستطيع تحمل تكاليف الزواج وتأسيس بيت و لا توجد منح او سلف تساعدهم ولم تهيء ظروف مراجعاتهم للدوائر تكون متعبة لهم حيث يصعدون زحفاّ الى الطوابق المتعددة مطالبين بحقوقهم ولا يوجد مكان لقضاء حوائجهم مخصص في الدوائلا الحكومية ومن باب المساواة وحقوق الانسان شمولهم بالتنمية الاقتصادية لابد من توفير فرص لعملهم فهم ليسوا معاقين او عاطلين على العمل انما العوق عوق اولئك السياسين المقصرين تجاههم فمنهم من أخذ الشهادات ومنهم من يمتلك المهارات ولكن حاجته خاصة و بحاجة الى اشراكهم في القرار الخاص بهم فهم اعرف بإحتاجاتهم وتنمية الانشطة التي تتناسب مع قدراتهم وفي كل العالم توجد شوارع واماكن في باصات الركاب والمؤوسسات الحكومية لذوي الاحتاجات الخاصة وكذلك مراكز صحية ومستشفيات متخصصة وترتيب زيارات دورية للفحوصات الطبية ومراكز لمكافحة العوق والكشف المبكر عنه ولا ننسى ان ربع الغام العالم في العراق التي لا تزال تحصد الكثير وبحاجة الى حملات كبرى لأزالتها ولا يزال العراق عاجز عن ايجاد متخصصة لعامة الطلبة وهذا ينطبق على فئة المعاقين واصحاب الاحتاجات الحاصة حيث لا تتوفر كمبيوترات ومدراس خاصة لفاقدي البصر او غيره وربما

هذه الفئة بحاجة الى شمولهم بالاستثناءات حالهم حال السياسين بل ربما منهم من قدم للوطن اكثر ومنهم من يرغب بأكمال الدراسة ومنهم المتفوقون وأنطلاقاّ من بناء الدولة لا بد من النظر الى حقوق جميع الفئات ومنهم الفئة التي تحضى بالاحتاجات الخاصة وتوفير فرص العيش والسكن وشمولهم بالسكن المناسب وتخصيص الطوابق الارضية وعدم عزلهم في مجمعات خاصة لكي يندمجوا في المجتمع واعطائهم القروض بدون فوائد وهذه الفئة لاتزال منسية وهنالك فهم خاطيء من المجتمع والسياسيين ومن ينظرهم انهم عاجزين عن ممارسة الحياة وبحاجة الى التفاتة حكومية وتكون لهم هيئة مستقلة لرعاية حقوقهم والمدافعة عنهم والمجتمع عبارة عن عائلة واحدة لا تستطيع الاستغناء عن اي احد من افرادها ,,