في الوقت الذي يتحامل البعض على البعض الآخر وسط حالة من الصراع والتصعيد الإعلامي الذي اخذ مأخذه وأوصل البلاد إلى حافة الهاوية، يجري الحديث وفي كل المواطن والمواضع عن حاكمية الدستور وضرورة ان يكون هو المنطلق لأي حل أو فض نزاع فيتكلم هؤلاء كلهم دون استثناء عن التزامهم بالدستور و دعمهم له، في وقت يتجاوزون على هذا الدستور حين تبرم الصفقات وتعقد الاتفاقات والأمر نفسه بالوصول للشرعية وممثليها ومع من؟، لكنهم يلتفون عليها عند اختلافاتهم مع نظرائهم حتى إذا وصلنا إلى الوطن تجدهم يتباكون عليه ولا ندري أين يضعونه الوطن والوطنية في خانة أولوياتهم ولماذا البعض منهم ليس مستعدا ان يقدم الحقوق العامة على حقه الشخصي والمصلحة العامة على مصالحه الخاصة.
وهذه جملة من التساؤلات وتتلوها أخرى أشار لها السيد الحكيم ونحن معه بانتظار ان تتم الإجابة عنها بشكل ملح للغاية فالكل يناوئ الكل،والكل يستعدي الكل!!، والكل يصنع خندقا قبالة الكل!!، والكل على خطأ مقابل صواب الكل!!، وكلهم على صواب مقابل خطأ الكل!!، وهلم جراً فإلى أين تسير سفينة الأزمة والى أين يقتادون الباقي ممن اثر عدم الاصطفاف والعمل على حلها، ولماذا يحاولون إقحام الجميع فهل من إجابات؟؟ لقد وقف المجلس الأعلى الإسلامي وقيادته موقف من لا يتبنى مبدأ الحياد حيال الأزمة السياسية الراهنة، وهذا يعني انه لا يصطف مع طرف ضد طرف آخر، فهو لا يشجع ولا يقف مع من يريدون سحب الثقة، ولكنه مع مبدأ الالتزام بالسياقات الدستورية وهذا ليس تناقضاً لأنه يرى ان عملية سحب الثقة من الحكومة لا يمثل حلاً ناجعاً للأزمة السياسية التي نواجهها اليوم، كما لا يعتقد ان الهجوم والانتقاص من الحكومة واغلب الأطراف شركاء في هذه الحكومة هو الحل الصحيح، ان المجلس الأعلى ومنذ اندلاع هذه الأزمة وتداعياتها وتفاعلها المستمر قال كلمته بوضوح مطلق وبصراحة متناهية بأنه يحترم كل الإجراءات الدستورية وكل خطوة دستورية تحظى لديه بالتقدير
لكنه لا يرى مثل هذه الخطوات تمثل الحل الناجع لمشاكل البلاد فعملية الهجوم على الحكومة والانتقاص منها بهذا الشكل ليس هو الحل بالتأكيد،
كما ان المجلسيون وقيادتهم لا يرون في الإساءة لمجلس النواب واستهدافه والتقليل من قيمة وهيبته وهو إطار الشرعية في النظام السياسي خطوة موفقة، ان هذا الفهم الواضح والنظرة المبدئية تقودنا الى ان على جميع الفرقاء ان يعودوا الى طاولة الحوار وإعطاء التفاهمات والاتفاقات حيزاً يمكنها من حل الأزمة فان كان الاعتراض على طريقة رئيس الحكومة في ادارة شؤون البلاد فعلى المناوئين الذين أوصلوه سابقا الى كرسي الوزارة ان يتبعوا ذات الخطوات لإزاحته، لكن قبل ذلك لابد من ان تستنفذ طاولة الحوار كل استحقاقاتها كما حدث في وقت تشكيل الحكومة وقبل ذلك أيضاً لابُدّ لأيّ طرف من الشركاء أنّ يقدم اعتراضاته وأدلته على التجاوزات ان وجدت، ويستعد للاستماع من الآخر الاعتراضات والشكوى والأدلة على التجاوز ان وجدت، فمن خلال مصارحة ومكاشفة وجلوس على طاولة واحدة بين هؤلاء الشركاء يمكن ان يصلوا الى نتيجة و يتخذوا القرار الصحيح فيما بينهم، وهذا جوهر موقف المجلسيين الذين يبغون الحل ويطلبونه حتى ان لم يكلفهم احد ولم يطلب منهم لعب دور الوسيط لان هذا واجبهم تجاه الوطن والمواطن.
المجلسيون وموقفهم من أزمة الفرقاء!!
