اعترف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية بصعوبة كشف الفساد الموجود في وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة الوزارية لتعدد اساليبهم وغموضه .
وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق [أين] ان " استمرار رفض الحكومة الاتحادية منح الصلاحيات لمجالس المحافظات لاسيما في باب الاستثمار في قطاع الكهرباء والتي مازالت ترفض هذا الامر والذي يعود لسبب فشلها في معالجة هذا الملف وستبقى فاشلة لغياب الرؤية الواضحة والفساد المالي الذي يصل الى مليارات الدولارات بعقود ضخمة وهي محصورة في لجنة الطاقة الوزراية وفي يد رئيس مجلس الوزراء ومجموعة معينة تتحكم بهذه العقود تستفيد منها مجاميع خفية ".
وأضاف ان " هذه المجاميع وللاسف الشديد تفننوا في هذه المسألة بحيث اصبح من الصعوبة جداً واحياناً من المستحيل ان نكتشف من هو المستفيد ومن يقوم بهذه الصفقات والعقود وحتى العصابات والمافيات لاتستطيع ان تقوم بها من خلال استخدام وسائل غامضة لانتسطيع كشفها ".
وأشار الاتروشي الى ان " لاحل امامنا للنهوض بهذا القطاع الاى بفتح باب الاستثمار واعطاء الصلاحيات الحقيقية للمحافظات وان تخصص لها المبالغ اللازمة لها في هذا الجانب ".
ويعاني العراق من ازمة كهرباء كبيرة اذ ان القطع في بعض المحافظات يصل الى أكثر من ١٦ ساعة يوميا وسط عجز حكومي واضح عن تحسين الطاقة منذ اكثر من ٩ سنوات.
وكانت النائبة سوزان السعد عضو لجنة النفط والطاقة قد ذكرت في بيان سابق لها ان لجنة النفط والطاقة تعمل بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية لاصدار قرار يلزم وزارة الكهرباء بطرح الموضوع على الاستثمار وان تلزم الحكومة باعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات بشأن توفير الكهرباء وفي نفس الوقت ان تقدم تسهيلات للعاملين من الشركات الاجنبية من قبل الجهات المعنية لتسهيل دخولها الى العراق.
في حين اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستشهد التصويت على خصخصة قطاع الكهرباء.
من جانبه ارجئ مجلس النواب التصويت خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي على مشروع القانون الى جلسته التي من المقررعقدها الاسبوع المقبل .
