المعلمون المحتجون يستعدون لتجديد حراكهم هذا العام، وسط أجواء من التوتر والقلق، حيث لم تُحدد بعد مواعيد انطلاق الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية، لكن المؤشرات تدل على أن التصعيد سيكون واسعًا، خاصة في ظل غياب أي استجابة ملموسة من الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات السابقة التي شملت الإضراب عن الطعام والاعتصامات أمام المؤسسات الرسمية، احتجاجًا على تأخر الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين. ويؤكد المحتجون أن التعليم لا يمكن أن يستمر في ظل ما وصفوه بـ"اللامبالاة الحكومية" تجاه حقوقهم.
في المقابل، تلتزم الجهات الرسمية في الإقليم الصمت حيال هذه التطورات، وسط دعوات متزايدة من النقابات والمنظمات الحقوقية للحكومة بضرورة التحرك العاجل، وتقديم ضمانات حقيقية تضمن انتظام الرواتب وتحسين ظروف العمل داخل المدارس.
ويحذر مراقبون من أن استمرار المقاطعة قد يؤدي إلى شلل كامل في العملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل آلاف الطلبة، في وقت يعاني فيه الإقليم من تحديات اقتصادية وسياسية متشابكة، تجعل من ملف التعليم أحد أبرز ضحايا الأزمة.
