اخفقت هيئة النزاهة في تحقيق الحد الادنى مما تخطط له من كشوفات الذمم المالية للمسؤولين الحكوميين، وجاء في تقرير للهيئة انه مع اقتراب نهاية نصف العام فقد كشفت تقارير الهيئة عن أن استجابة المشمولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم تتجاوز الـ ٢٥ بالمئة فيما تدنت النسبة في مجلس النواب الى اقل من ١٤ بالمئة بينما ارتفعت بين المحافظين لأكثر من ٣٣ بالمئة".
وقال مصدر في هيئة النزاهة "ان الكشوفات التي حصلنا عليها فيها الكثير من التحايل والخداع فضلا على ان الكثير من المسؤولين نقلوا اموالهم الى بنوك اجنبية او اشتروا عقارات في بلدان اخرى يتعذر على النزاهة اكتشافها ومعرفة القيمة الحقيقية لها".
وقال المصدر ان اكثر البلدان التي توجد فيها اصول مالية وعقارات واستثمارات لمسؤولين عراقيين هي الاردن والامارات وانكلترا واميركا والنرويج والسويد ولبنان والدنمارك.
وجاء في تقرير النزاهة ايضا ان الوزراء سجلوا نسبة استجابة لكشف ذممهم المالية ناهزت الـ ٥٥ بالمئة فيما حقق رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة تجاوباً أعلى من ٧٨ بالمئة.
وقال التقرير ان الهيئة تسلمت حتى نهاية مايس الماضي ٤٧٧٥ استمارة كشف الذمم المالية لمسؤولين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة فيما يتجاوز عدد المشمولين في عموم المؤسسات الحكومية ١٥ الفا.!
وكان مسؤولون حكوميون قد هربوا بمئات الملايين من الدولارات وادخروها في بنوك اجنبية ولم يعد باستطاعة تلك البنوك وضع اليد عليها واعادتها الى العراق كون اصحابها يحملون جنسيات تلك البلدان التي لايوجد فيها قانون يسأل المواطن من اين لك هذا.
