اعتبر الوقف الشيعي امس الاحد، ازمة "الاوقاف والمزارات الدينية" التي اثيرت مؤخرا بأنها "ازمة سنية سنية" سببها صراع محتدم على رئاسة الوقف السني بهدف الاطاحة برئيس الديوان الحالي احمد عبدالغفور السامرائي.وفيما قال الشيعي ان تركة وزارة الاوقاف ليست حكرا على طائفة بعينها، اكد قانونية الاجراءات التي اتخذها بضم مرقدي العسكريين في مدينة سامراء متهما اطرافا سياسية بـ"افتعال ازمة طائفية".
في هذه الاثناء ابدى متحدث باسم الوقف السني استغرابه من "توقيت" قرار ضم الاوقاف في ظل الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ان قانون ١٩ الخاص بادارة العتبات والمزارات الدينية تم تمريره في ظل مقاطعة المكون السني للعملية السياسية عام ٢٠٠٥، وهدد بتدويل ازمة الاوقاف باللجوء الى جهات دولية كمنظمة التعاون الاسلامي (منظمة المؤتمر الاسلامي سابقا).
وتفجرت بشكل مفاجئ ازمة المراقد والمزارات الدينية بين الوقفين الشيعي والسني في نيسان الماضي بعد قيام الوقف الشيعي في كركوك بضم عقارات تابعة للوقف السني، بدوره اتهم الاخير اطرافا مقربة من الحكومة الاسبوع الماضي بضم مرقدي الامامين العسكريين والعقارات المحيطة بهما الى الوقف الشيعي "تحت تهديد السلاح". وتستغرب اوساط سياسية اثارة هذا الموضوع الحساس في هذا التوقيت الذي يشهد اكبر ازمة سياسية تمر بالبلاد وتهدد بسحب الثقة عن رئيس الحكومة وما يعقب ذلك من تداعيات محتملة سياسيا وامنيا.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان المؤقت) صادقت عام ٢٠٠٥ على قانون رقم ١٩ الذي حدد إدارة العتبات المقدسة والمزارات الدينية التي كانت تابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية قبل ٢٠٠٣، ويقول السنة انهم لم يكونوا ممثلين بشكل كاف في البرلمان انذاك.
وبموجب القانون تتولى هيئة عليا تدعى "هيئة الفك والعزل" مكونة من عضوية دواوين الاوقاف ورئاسة احد القضاة بتوزيع تركة وزارة الاوقاف على الطوائف والديانات في البلاد.
وفي تصريح خاص بـ "المدى" قال صالح الحيدري، رئيس ديوان الوقف الشيعي، امس ان "هناك جهات سياسية تعمل لضرب الوقفين الشيعي والسني لتحقيق اغراض ومكاسب سياسية". واضاف "هناك اطراف داخل الوقف السني متطرفة ومتشددة تعمل على الوقيعة بين الوقفين خدمة لجهات واطراف سياسية".
ويؤكد الحيدري ان "ازمة المزارات والمراقد ليست طائفية او عقائدية بل هي قانونية وادارية بحتة تسعى جهات لاستغلالها سياسيا وطائفيا".
وتابع "الوقف الشيعي تلقى رسائل شديدة اللهجة من الوقف السني بشأن التجاوز على المزارات والجوامع السنية في عدد من المحافظات حملت اسم وتوقيع رئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي لكن الاخير انكر، في اتصال شخصي معه، علمه بها نافيا بشدة اصدار مثل هكذا كتب ومخاطبات".
واضاف الحيدري "هناك اشخاص في الوقف السني يعملون بايعاز من اطراف سياسية للاطاحة بالسامرائي من منصبه بحجة ضعفه امام الوقف الشيعي"، مشددا على عدم وجود "اي مشكلة بين الوقفين"، لافتا الى ان "قانون الاوقاف قد حدد ملكية مزارات العسكريين للوقف الشيعي ونحن غير معنيين بهذه الازمة لانها ازمة سنية سنية".
الى ذلك دعا الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي، إلى عدم الانجرار وراء من وصفهم بــ"الجماعات المغرضة" التي قال انها "تروم التكسب سياسيا بإطلاق الشعارات الطائفية والمثيرة للاستفزاز"، بحسب بيان اصدره ديوان الوقف الشيعي امس وتلقت "المدى" نسخة منه. وقال الخطيب إن "قرب موعد الانتخابات جعل البعض يحاول التحشيد الطائفي لتحقيق مكاسب سياسية"، وشدد على إن" الخسارة ستكون نصيب من يتبع مثل هذا النهج الذي يحاول التفريق بين أبناء الأمة".
واكد المسؤول الثاني في ديوان الوقف الشيعي على ان الاخير "متقيد بالقوانين الصادرة عن البرلمان والتي تضمن للوقف حق إدارة العتبات والمزارات المقدسة وأملاك وأموال أتباع مذهب أهل البيت الموقوفة".
واضاف"أملاك وزارة الأوقاف ليست حكرا على وقف معين أو طائفة بذاتها، وإنما توزع وفق قوانين خاصة ملزمة لجميع الأطراف".
وشدد الخطيب على ان "العلاقة بين الوقفين السني والشيعي جيدة للغاية وانه تحدث شخصيا مع إدارة الوقف السني بشأن الموضوع واتفقنا على إن الحوار كفيل بحل المشاكل العالقة".
واعتبر "من ينادي بالشعارات الطائفية هم أناس منتفعون غير محسوبين على الوقف السني لان الوقفين يحلان المسائل العالقة بينهما عبر الحوار والقانون".
وحاولت "المدى" الاتصال برئيس ديوان الوقف السني الدكتور احمد عبدالغفور السامرائي لبيان رأيه بخصوص "ازمة المراقد والمزارات الدينية"، وتعذر ذلك بسبب اغلاق هواتف الاخير.
لكن فارس المهداوي، المتحدث باسم الديوان، قال لـ "المدى" ان "الوقف السني سيطرق جميع الابواب وسيلجأ الى مراجع الدين ومنظمة التعاون الاسلامي للتدخل لحل هذه الازمة قبل ان تصل الى ما لا يحمد عقباه". واكد التزام الوقف السني "بلغة العقل والمنطق للتوصل الى حلول جذرية لقضية المزارات".
وابدى المهداوي استغراب الوقف السني من اثارة الازمة في هذا التوقيت بالذات قائلا "كان من المفترض على المسؤولين في الوقف الشيعي عدم فتح هذه الملفات في الوقت الراهن لا سيما وان البلاد تعاني من ازمة سياسية خانقة".
وطالب الوقف الشيعي "باعتماد لغة الحوار والعقل والتريث في اتخاذ اي جراءات من شأنها ان تعقد المشهد الطائفي والسياسي".
وكشف المهداوي عن "توجيه دعوات الى الوقف الشيعي ووزارة العدل ودوائر العراق الى اخذ موقف محايد وعدم تطوير القضية لا سيما وان قانون رقم ١٩ قد تم اقراره في وقت لم يكن للمكون السني اي تمثيل سياسي".
وختم "كان على الوقف الشيعي حل ازمة نقل ملكيات المزارات والمساجد بالحوار وعدم التعدي عليها باستخدام القوة".
