رفض شباب ثورة اليمن إقرار مجلس النواب اليمني قانون الحصانة الذي منح الديكتاتور علي عبد الله صالح حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية.
واعتبر عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية، حبيب العريقي، أن ما جرى خطوة سياسية لا علاقة لها بالثورة الشعبية، مؤكدا ان الثوار ليسوا طرفا في مبادرة دول مجلس تعاون الخليج الفارسي، وأنهم ليسوا ملزمين بما ينتج عنها.
واعتبر هذا القانون مخالفا للشرائع السماوية والقوانين الدولية، ولا توجد جهة ما في العالم يحق لها أن تمنح الحصانة للقتلة. ونحن نعتبر هذا القانون غير موجود أصلا، وسنواصل مسارنا الثوري، حتى تحقيق كامل أهداف الثورة.
وبشأن ما يتردد من أن أول أهداف الثورة تحقق برحيل صالح من السلطة، قال العريقي: إن هدف الثورة هو تقديم صالح وأعوانه للمحاكمة وليس الرحيل.
واعتبر أن الديكتاتور صالح سقط ثوريا وشعبيا، وهذه الحصانة التي منحت له عمل سياسي بين أطراف سياسية، ولن تحميه من الملاحقة والمحاكمة القضائية.
وردا على قول البعض إن "حصانة صالح حصّنت اليمن" من الانزلاق إلى الحرب الأهلية، قال العريقي: إن منح الحصانة لصالح ومبادرة دول مجلس تعاون الخليجي لن تجنب اليمن الحرب الأهلية، ما دام صالح وأبناؤه ممسكين بآلة الحرب من قوات عسكرية وترسانة سلاح هائلة، مؤكدا أن تقديم صالح للمحاكمة هو الذي سيجنب اليمن الحرب الأهلية وسيرد الحقوق لأصحابها.
