القرار يأتي في إطار حرص المجلس على تخفيف الأعباء المالية عن السكان وضمان عدالة التوزيع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد المجلس أن التسعيرة الجديدة تشمل التشغيل الذهبي، مع التزام أصحاب المولدات بإعادة الفروقات المالية التي تم استيفاؤها وفق التسعيرة السابقة.
كما أشار نائب رئيس لجنة النفط والغاز، صفاء المشهداني، إلى أن اللجنة كانت قد وضعت تسعيرات متفاوتة سابقًا بحسب توفر الحصة الوقودية، إلا أن التعديل الأخير يهدف إلى توحيد الأسعار وتسهيل الرقابة عليها.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تهدئة الأوضاع وتحقيق قدر من الإنصاف بين المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التجهيز الكهربائي.
المجلس شدد أيضًا على ضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الجديدة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تطبيقها بشكل فعلي.
