يُتوقع أن السعودية على موعد مع وضع اقتصادي سيئ شبيه بالذي حاصرها خلال ٢٠١٥-٢٠١٦، عندما تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية مؤثرة اقتصاديا، نتيجة وفرة المعروض منه.
وفي مقال بعنوان "مع استمرار انخفاض أسعار النفط.. السعودية تخطو على طبقة ثلج رقيقة" نشره موقع "أويل برايس" الأميركي المتخصص بأخبار الطاقة، يرى الكاتب تيم دايس أن مسؤولي الطاقة في السعودية يقفون باندهاش أمام ما يحدث في أسواق النفط في الوقت الحالي، وأن عليهم أن يقلقوا حد اليأس بسبب انخفاض الأسعار.
ورغم أن المملكة التقطت أنفاسها بعد تهديدات بحدوث انهيار اقتصادي خلال ٢٠١٥-٢٠١٦ إثر حالة وفرة المعروض في الأسواق وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار إلى أدنى المستويات، فإن الأمور تبدو قاتمة مرة أخرى، مع توقعات بفشل السعودية والمنتجين المستقلين في رفع أسعار الخام رغم قرارهم خفض الإنتاج بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي.وأشار الكاتب إلى أن موازنة السعودية عانت من عجز كبير إثر انخفاض أسعار النفط إلى ثلاثين دولارا، بسبب زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي بالتزامن مع قرار الرياض رفع الإنتاج.
ولفت إلى أن هذا الوضع أجبر السعودية -بحلول نهاية عام ٢٠١٦- على اللجوء إلى منتجين من خارج منظمة أوبك، بقيادة روسيا، لاتخاذ قرارات بخفض المعروض في الأسواق لإنهاء معاناتها، عبر استعادة توازن السوق بين العرض والطلب. ولاحظ الكاتب أن القرارات التي اتخذتها ما بات يطلق عليها "أوبك بلاس"، دفعت الأسعار إلى مستويات عليا في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧، مما أثار مخاوف المستهلكين.
انهيار
وأوضح الكاتب أنه رغم مساعدة روسيا للسعودية من أجل السيطرة على أسواق النفط، فإن المملكة بدا أنها قد عادت إلى الوراء، وأن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على النفط قد انهارت.
فقد عادت الأسعار إلى الانخفاض من جديد وبنسب تقدر بـ٤٠%، وسط تخمة في المعروض بسبب ضخ المنتجين الكبار كميات كبيرة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعود في جزء منه إلى التوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، كما يقول الكاتب.ولفت الكاتب أيضا إلى أن الضرر الأكبر الذي لحق بخطة السعودية لتحسين صورتها العالمية واقتصادها، كان اتهام المملكة باغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وهو ما أدى إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية نحو المملكة، مما ينذر بعودة أيام أزمة ٢٠١٥-٢٠١٦ الصعبة.وأشار إلى أن أسعار النفط تواصل في الوقت الحالي مسارها الهبوطي وسط تقلبات حادة للأسواق.وقال يبقى أن نرى ما إذا كان اتفاق إنتاج النفط الجديد بين أوبك وحلفائها بخفض إنتاج ١.٢ مليون برميل في اليوم اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل وعلى مدى ستة أشهر، سيساعد على تخفيف المخاوف في سوق النفط وتقليل الفائض في المعروض.
لكن -يضيف الكاتب- بالنظر إلى استمرار الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها واحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، فإن من المرجح أن تظل أسعار النفط بين ٤٠ و٥٠ دولارا أو أقل خلال الربع الأول من العام المقبل، وهي نقطة تعيد إلى الأذهان الوضع الذي عانت منه السعودية في ٢٠١٥-٢٠١٦، حيث بالكاد نجت المملكة من أزمة اقتصادية. هذا وتقود السعودية عدوانا غاشما على جارتها اليمن منذ ٢٠١٥ أدى الى تدمير البلاد وتشريد أهلها وتكلف الحرب الرياض مئات ملايين الدولارات شهريا.
