أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري، ان الامتيازات في مشروع قانون مجلس النواب جاءت من الحكومة.
وقال الساري في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، أن "اللجنة المالية عرضت القانون كما جاءها من مجلس الوزراء على مجلس النواب ليأخذ مجراه التشريعي أما يرد هذا القانون أو يمضي بالتشريع".
وأوضح "في القراءة الثانية تبدأ الملاحظات والتعديلات"، مؤكدا إن "هذا القانون غير مقبول بالصيغة الحالية ويمكن تعديله ".
وأشار الساري إلى ان "هناك ركيزة أساسية هو قانون مجلس النواب والسلطة التشريعية خلال الفترة الماضية لم يكن لديها قانون"، مشددا ان "ما ورد في القانون من امتيازات جاءت من الحكومة ونحن في اللجنة المالية لا نقبل بهذه الامتيازات".
وأكد "ستكون هناك تعديلات وعلى الذين يزايدون في الإعلام التنازل عن الامتيازات التي تقاضوها في القوانين السابقة"، موضحا "كما لا يمكن مقارنة النائب بالوزير فالنائب سلطة تشريعية وله دور رقابي وتشريعية ومن باب فصل السلطة لا يمكن مقارنة الوزير بالنائب".
وبين ان "ما وضع بهذا القانون قابل للتعديل".
وعد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي المقترح ، تراجعا في مسيرة مجلس النواب ومخالفة منهج الإصلاح جراء الأمتيازات الكبيرة وغير المعقولة.
وكان مجلس النواب قد انهى في ١٨ تموز الجاري القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي ، بعد رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طلبا للتحالف الوطني بتأجيل قراءة القانون.
فيما بينت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم بعد الانتقادات الواسعة للقانون بان القراءة الأولى لقانون مشروع مجلس النواب "لا تعني تشريعه".
