كشف وزير العدل حيدر الزاملي، الثلاثاء، عن وجود أشخاص محكومين بالإعدام منتمين لـ"جهة سياسية" لم يسمها متوقف تنفيذ الحكم بحقهم من اجل إعادة محاكمتهم، فيما أشار الى وجود مرحلتين للتدقيق بملفات المحكومين بالإعدام.
وقال الزاملي في حديث صحفي إن "الوزارة تنظر لجميع المدانين بنظرة واحدة، وبعد صدور مرسوم رئاسة الجمهورية يعتبر المدان محكوما بالإعدام"، مشيراً الى أن "بعض المدانين لهم الحق في إعادة المحاكمة او تأخير الحكم من اجل التدقيق فيه، بعد المصادقة عليه برئاسة الجمهورية".
وأضاف الزاملي، أن "هناك مرحلتين للتدقيق، وهما إعادة المحاكمة بمجلس القضاء الأعلى، وفي الدائرة القانونية التابعة لرئيس الجمهورية التي من الممكن أن تنظر بالقضية في ما إذا كان هذا الشخص استنفذ كل حقوقه بإعادة المحاكمة أو حقوقه الإنسانية في التأخير، وبعدها ترفع لرئيس الجمهورية".
وتابع الزاملي، أن "هناك عددا من المدانين متوقفة أحكام الإعدام بحقهم ضمن إعادة المحاكمة"، مشيرا الى أن "وزارة العدل ليست مختصة فيهم، لان إعادة المحاكمة ليس من صلاحيتها".
واوضح الزاملي، أن "هولاء المدانين المتوقفة احكام الاعدام بحقهم لاعادة النظر بمحاكماتهم، ينتمون لجهات سياسية تمتلك هيئة قانونية ومحامين وتتابع قضاياهم".
وكان وزير العدل حيدر الزاملي أكد، الاثنين، (١٨ تموز ٢٠١٦)، أن رئاسة الجمهورية غير مقصرة فيما يخص المصادقة على عقوبة الإعدام، فيما أشار الى أن الوزارة ستنفذ الأحكام بشكل أكثر من السابق بعدما عدلت قوانينها.
