كشف مكتب المفتش العام لوزارة الصحة، عن دخول أدوية مهربة للعراق عبر اقليم كردستان وتركيا وسوريا.
وذكر اعلام المكتب، أن "الحدود غير منضبطة وتدخل الادوية بالتهريب وبالنسبة لنا لن نتهاون بالامر ولدينا في كل محافظات العراق مكاتب تفتيش وتتابع هذا الموضوع ويكون الحساب عسيرا في حال دخول اي أدوية بصورة غير رسمية او غير مرخصة".
وأضاف "كوزارة صحة من الاستحالة اعطاء علاج او أدوية للمواطن اذا لم يكن مرخصاً، وسجلنا دخول أدوية بصورة غير رسمية عن طريق اقليم كردستان وتركيا وسوريا".
واستدرك اعلام مكتب مفتش عام الصحة "لكننا نتابع القضية وهناك جهات تتعاون معنا من جهاز الامن الوطني والمخابرات و وزارة الداخلية وايضا فرق خاصة تابعة لمكتب مفتش عام وزارة الصحة/ قسم المؤسسات غير الحكومية المعنية بذلك".
وأوضح، أن "الأدوية المُهربة تدخل أحيانا بأوراق مُزيفة ونحن نتابع الصيدليات والمذاخر بهذا الصدد واذا وجدنا أدوية غير مرخصة وغير خاضعة للفحص نقوم بمصادرتها ونحاسب الشخص المعني لينال جزاءه".
وكانت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أعلنت في ايلول ٢٠١٥ بأنها تحقق في أربعين دعوى في شهادات منشأ مزورة لشركات متعاقدة مع الحكومة العراقية، وأكثرها متعلقة بوزارة الصحة.
وقال قاضي تحقيق غسيل الأموال في المحكمة إياد محسن ضمد في تصريح لاعلام القضاء ان "جزءاً كبيراً من شهادة المنشأ كانت مقدمة إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية في وزارة الصحة، وتم فتح تحقيق بذلك من اجل إحالة مقدمي تلك الشهادات إلى المحاكم المختصة" منوها إلى أن "المحكمة تحقق حالياً في اربعين دعوى تخص هذه الشهادات".
كما كشف القضاء في اذار الماضي عن إلقاء القبض على ٢٤ متهماً بفتح صيدليات غير مرخصة في بغداد منذ بداية العام ٢٠١٦، لافتاً إلى أنه "في الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً لدعاوى الصيدليات ومخازن الأدوية الوهمية".
وأشار إلى "القاء القبض على العديد من المتهمين بالأدوية منتهية الصلاحية"، موضحاً أن "إحدى العصابات تقوم بنقل الأدوية من ديالى إلى مذاخر وهمية في بغداد".
من جانبها، أرجعت نائب المدعي العام عروبة هاشم، "رواج هذه الظاهرة إلى ضعف الجانب الرقابي للجهات الصحية"، موضحة أن "اغلب الذين يفتحون صيدليات وهمية موظفون ولديهم تخصصات طبية، لكنهم غير حاصلين على إجازات رسمية لمزاولة المهنة".
