تناول بعض السادة الإعلاميين والمهتمين بشؤون القانون والقضاء بالنقد لمجلس النواب والتعريض به أحيانا لموافقته بالاجماع في جلسته الاخيرة على ما عرضه عليه النائب الحكيم في بيانه الذي وافق عليه بإحالة ملف داعش الإرهابي الى المحكمة الجنائية العراقية.
وبهذا الصدد بيّن النائب الحكيم وجه الاعتراض وسببه بأن ذهب المعترضون الى أن فترة سريان قانون المحكمة الجنائية العليا محدد بفترة زمنية تنتهي بسقوط النظام البائد في ٢٠٠٣م ،فكيف يطلب النائب الحكيم ويوافقه مجلس النواب على إحالة ملف داعش اليها، وزعموا كذلك بأن هذه المحكمة قد حلت ، يقول النائب الحكيم " لو كان السادة المعترضون وبينهم مع الأسف بعض الخبراء القانونيين قد قرأوا بياني جيدا أو أنصتوا الى بث جلسته في مجلس النواب لوجدوا فيه الجملة التالية : أطلب من مجلس النواب أن يوافق على إحالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية بعد تعديل قانونها ليشمل جرائم داعش الإرهابية، وسأقدم مقترح قانون بهذا التعديل لاحقا .
وفيما يتعلق باشكال اخر طرحه اصحاب الشأن يشير الى أن المحكمة الجنائية العليا قد حلت ، فكان رد السيد النائب بــ " أن هذا غير صحيح، لأنها لم تحل، بل لا زالت تمارس عملها في مجلس القضاء الأعلى ، ومن شاء فليراجع .
خاتما حديثه بالقول " أرجو من الإخوة جميعا وخاصة الخبراء القانونيين أن يتحروا الدقة قبل الإدلاء برأيهم، لأن الكلمة مسؤولية. "
