دعت النائبة عن كتلة الأحرار نوال جمعة، الاثنين، الى ضرورة إصدار قرار فوري من قبل مجلس الوزراء يقضي بإيقاف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة، وفيما أكدت أن الحكومة الجديدة تسلمت خزينة "فارغة"، لفتت الى أهمية التحرك لتفادي مخاطر عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، واستعادة الأموال المهربة بحسابات أشخاص كانوا يمتلكون حقائب وزارية أو مناصب عليا.
وقالت جمعة في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه، إن "وضع العراق الاقتصادي خطير جدا، خاصة إذا ما علمنا بان العراق بلا احتياطـي نقـدي، والـديـن بلغ أكثر من ٧٩ مليــار دولار وهي من تركة الحكومة السابقة"، مؤكدة على "أهمية إصدار قرار فوري من قبل مجلس الوزراء يقضي بإيقاف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة كسيارات المسؤولين وحذف الضيافات والنثريات داخل الوزارات وتقليل الايفادات، كون اغلبها غير مبررة وان يكون الوفد المبعث محصور بشخصيات ذات طابع متصل بأسباب الزيارة".
وأضافت جمعة، أنه "مع انخفاض إنتاج أسعار النفط واستمرار الأوضاع الأمنية المضطربة و إفلاس خزينة الدولة حيث تم سحب مبالغ كبيرة خلال أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٤، ما يعني أن الحكومة الجديدة تسلمت خزينة فارغة وإن العراق أنفق في عام ٢٠١٤ نحو ١٧١ مليار دولار وهو رقم أكبر من موازنة ٢٠١٤ بنحو ٥٠ مليار دولار"، مشددة بالقول "يجب علينا التحرك وبشكل صحيح ومدروس لتفادي أي مخاطر آو ارتباك او انعكاسات قد تحدث في الأشهر القادمة والتي قد تتسبب بعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين".
ودعت جمعة الى "إصدار قرار التعاون والتسامح ما بين الوزارات والهيئات"، لافتة الى "ضرورة "فتح الملفات القديمة ومعرفة الأموال التي صرفت سابقا أين ذهبت ولمن ذهبت ومحاسبة كل من تسبب بهدر المال العام ومهما كان منصبة ومحاولة استعادة الأموال المهربة خارج البلد بحسابات أشخاص كانوا يمتلكون حقائب وزارية او مناصب عليا في البلد".
واعتبرت جمعة "اللجوء الى تقليل من رواتب الموظفين او الاستغناء عن الذين يتغاضون مبالغ ضئيلة جدا وهي ٩٠ ألف في دوائر الصحة و١٢٠ إلف في الدوائر الخدمية وعدم صرف رواتب الموظفين في بعض الوزارات وفرض ضرائب وقرارات متسرعة على كاهل المواطن البسيط ليس هو الحل الأمثل للخروج من هذه ألازمه بل الدراسة الصحيحة والتكاتف بين الجميع والذي يجب ان يبدأ من أعلى الهرم والمتمثل بالسلطة التنفيذية والتشريعية".
وكان عدة نواب أكدوا، أن رواتب الموظفين "خط احمر" لا يمكن المساس بها دون الرجوع الى البرلمان، داعين ضرورة تحري المعلومة بشكل دقيق وعدم التعجل بنشر الأخبار غير المؤكدة في هذا الشأن.
