اكد وزير النفط عادل عبد المهدي تواصله مع رئاسة مجلس النواب، والعديد من اللجان والكتل النيابية لتنظيم العلاقة وترسيخها، لا للتهرب منها او الالتفاف عليها ويأتي ضمن سلوك مؤسساتي ديمقراطي دستوري يسعى لتعظيم دور مجلس النواب والحكومات المحلية.
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه اليوم ان " نظامنا نظام نيابي {برلماني}، وهو محور النظام السياسي.. وان السلطة التنفيذية بكافة مؤسساتها ومسؤوليها تخضع لمراقبة مجلس النواب. فالوزير يصوت عليه بالثقة من مجلس النواب.. ويقوم المجلس بمراقبة اعمال الوزارة بما فيهم الوزير.. اننا من المؤمنين بذلك كله، وان بعض التصريحات التي تغالط هذه الحقيقة وتتكلم عن رفض وزير النفط لرقابة مجلس النواب او دور الحكومات المحلية ومجالس المحافظات يناقض تماماً مواقفنا السياسية والفكرية والعملية".
وتابع "اننا حضرنا منذ تسلم المسؤولية في وزارة النفط اربعة جلسات استضافة مع المجلس بكامل اعضائه او مع لجانه كلجنتي الطاقة والمالية، ناهيك عن تشجيع المسؤولين في الوزارة لحضور جلسات استضافة متخصصة او الاجابة على طلبات مجلس النواب.. واقمنا علاقات وثيقة بلجان المجلس واعضاءه وكتله. بل اننا الوزارة الوحيدة التي نظمت اجتماعاً دورياً يجمع بين مسؤولي الوزارة من جهة ومن جهة اخرى المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لمناقشة القضايا التنفيذية.. واننا الوزارة الوحيدة التي نظمت اجتماعاً دورياً يجمع الوزراء ووكلاء الوزارة السابقين مع الوزير ووكلاء الوزارة الحاليين".
واكمل بالقول " لقد كنا من المناصرين قبل تشكيل الحكومة الحالية او بعدها لتفعيل قانون المحافظات بتعديلاته الاخيرة.. ورفضنا تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب استناداً الى تفسير مختَلف عليه فيما يخص "مقترحات القوانين"، واننا ندعو للعودة الى التفسير الصحيح بان "مقترح القانون" لا يختلف عن "مشروع القانون".. فالاول يقدمه مجلس النواب، والثاني تقدمه السلطة التنفيذية".
واكد "اننا على اتصال مستمر برئاسة مجلس النواب، والعديد من اللجان والكتل النيابية لتنظيم العلاقة وترسيخها، لا للتهرب منها او الالتفاف عليها.. وخاطبنا رئاسة مجلس النواب لتقنين سياقات عمل الرقابة وتنظيمها، لا تقييدها.. وكل ذلك وفق مبدأ الفصل بين السلطات، واستناداً للنظم الداخلية، سواء لمجلس النواب او مجلس الوزراء.. ونعتقد ان هذا كله سلوك مؤسساتي ديمقراطي دستوري يسعى لتعظيم دور مجلس النواب والحكومات المحلية، وليس العكس".
واوضح " قد يأخذ علينا البعض استنكارنا لسلوكيات اقتحام مؤسسات الدولة ومواقع العمل وقطع الطرق وحجز الموظفين. وهو ما يكلف الدولة مليارات الدولارات.. ولاشك ان مجلس النواب او مجالس المحافظات يستنكرون هذه الاعمال ايضاً، ولا يعتبرونها اعمال رقابة، بل اعمال غير مسؤولة يعاقب عليها القانون ".
وختم عبد المهدي بالقول "اخيراً، اشارت بعض الكتابات الى نيتنا التخلي عن سياسات الدعم، ونود ان نبيبن ان هذه الاخبار عارية عن الصحة تماماً ".
