وقال التقرير الذي أوردته الصحيفة إن "إرهابيي تنظيم داعش يقومون بشفط عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من الرواتب المدفوعة للموظفين في الحكومة العراقية في المناطق المحتلة في الموصل وأطراف بغداد ويقومون بإرسال هذه الأموال للتنظيم لتأمين الدعم المحلي لهم حيث يستخدمون هذه الأموال في لتمويل عملياتهم".
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين لم يفصح عن أسمائهم، أن "التأكيد على التوازن الدقيق الذي تعمل عليه الولايات المتحدة والحكومة العراقية يضع حملة كسب العقول والقلوب ضد تنظيم داعش في موقف حرج، ما بين منع وصول الأموال الى المناطق وحرمان الموظفين لمنع التنظيم من الاستفادة منها، وهدف إقناع السنة بدعم الحكومة العراقية في بغداد".
وتابع التقرير، أن "المسؤولين الأمريكان أمام ختيارين كلاهما سيء، فإذا تدخلوا في محاولة لتوجيه الحكومة العراقية للتوقف عن دفع الأموال لبعض الموظفين لمنع تنظيم داعش الإرهابي من سرقة الأموال فان ذلك ربما يؤدي الى حرمان مئات الآلاف من الأبرياء في الموصل من تلقي أي اجر وهو ما سيتسبب بأزمة إنسانية"، موضحا أن "عدم التدخل قد يؤدي الى استمرار تدفق الأموال وبالتالي يمكن داعش من شراء الأسلحة وتحصين المدينة ضد الحصار المتوقع من الولايات المتحدة والحكومة العراقية قبل عملية التحرير في ربيع هذا العام".
وقال مسؤول في إدارة الرئيس أوباما، "لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار حول الكيفية التي يجب فيها على الولايات المتحدة الانخراط التي يستولي عليها التنظيم، فهذا أمر نحن قلقون بشأنه ونواصل النظر فيه لكنها في النهاية مسألة تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية"، موضحا أن "داعش يفرض ضريبة تبلغ ٣٠ بالمائة على الأشخاص الذين يقومون بنقل الأموال في المناطق التي يسيطرون عليها، ويفؤض أيضا ضريبة تبلغ ٣٥٠ دولار على كل شاحنة تقوم بجلب البضائع الى الموصل".
ويعمل عدد كبير من أهالي الموصل في الدوائر الحكومية مثل في المستشفيات والمدارس والمصارف المملوكة للدولة وعند استيلاء داعش على الموصل أرغموا كل الموظفين بالعودة الى دوائرهم لمنع انهيار اقتصاد المدينة فيما يذهب شخص من كل دائرة شهريا الى مناطق كركوك او المناطق القريبة من الموصل لجلب رواتب الموظفين، لكن تلك الأموال تستقطع منها حصة التنظيم حتى قبل وصولها إليهم.
وقال مسؤولون عراقيون لصندوق النقد الدولي في اجتماع عقد مؤخرا أنهم يعلمون بان تنظيم "داعش" يستقطع جزء من الأموال، لكن ليس هناك من خيار سوى الاستمرار بدفع رواتب الموظفين فيما رفض المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن التعليق على الموضوع.
إدارة أوباما من جهتها كانت على توافق في الآراء على انه لا يجب أن يموت الناس جوعا فيما مسؤول في الإدارة أن السكان إذا لم يحصلوا على رواتبهم فان سوف لن يكونوا قادرين على شراء المواد الغذائية.
