تحتجز السلطات البحرينية ما يقارب ٤٠ طفلا في السجون دون الثامنة عشرة. وبينما يعتبر أي شخص دون الثامنة عشرة ١٨ من العمر طفلا-"حدثا" بالقانون البحريني المحلي والقانون الدولي وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة ٤٥/١١٣ المؤرخ في ١٤ كانون الأول ١٩٩٠.
واكدت مصادر اعلامية لموقع نون "إن حكومة البحرينية المتمثلة في العائلة الخليفية التي تحكم البلاد على مر السنوات العشرين الاخيرة قامت باعتقال عدد كبير اطفال البحرينيين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات السلمية و الفعاليات المطلبية و تم محاكمتهم واحتجازهم في سجون ومعتقلات كباقي المعتقلين وضمن ظروف سيئة جداً لا تليق بالحياة الآدمية ، وهذا التصرف يخالف مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها السلطة البحرينة نفسها, حيث ان مستقبل هؤلاء الاطفال مهدد بالضياع والدمار حيث أنهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية ، فهم يعانون من الانقطاع عن الدراسة و من حقهم في التعلم ومواصلة تعليمهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم .
واضاف المصدر "ان كافة المواثيق والأعراف الدولية جعلت من السجن بالنسبة للأطفال "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات العائلة الخليفية الحاكمة في البحرين جعلت من قتل الأطفال واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير ، وتفرض عليهم أحكاماً قاسية تصل للمؤبد، واعتقال بعض الأطفال لفترات طويلة دون محاكمة ، وأيضاً تعرضهم لأصناف مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و القتل ، من اجل انتزاع اعترافات منهم وكذلك محاولة لتجنيدهم للتعاون مع المخابرات البحرينية .
من المعروف أن كل القوانين الجنائية في العالم تسقط المسؤولية الجنائية عن الصغير الذي لم يبلغ الثامنة عشرة، وكل الأديان السماوية لا تجرم الأطفال وترفع عنهم العقاب ، كذلك فإن المادة «٣٧» من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة في عام ١٩٨٩ تمنع سجن الأطفال أو تعذيبهم أو انتزاعهم من أهاليهم
