أكد وزير النفط عادل عبد المهدي، الأحد، أن معدلات الطلب على مصادر الطاقة سترتفع، مشيرا الى ترقب الوزارة صعودا تدريجيا لأسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
وقال عبد المهدي في بيان له إن "معدلات الطلب على مصادر الطاقة سترتفع"، مبينا أن "الطلب على النفط سيستمر بالارتفاع بمعدل ١.٢-١.٥% سنويا وقد يصل الطلب الى ١٠٥-١١٠ مليون برميل يوميا في ٢٠٢٥".
وأضاف أن "قطاع النقل وسيارات الشحن والسيارات الخاصة ستلعب دورا مهما في زيادة الاستهلاك"، مشيرا الى ترقب الوزارة "صعودا تدريجيا لاسعار النفط خلال الأشهر المقبلة".
وأكد وزير النفط أن "هبوط الأسعار ليس حالة أصيلة"، لافتا الى أن "توقف تراجع الأسعار وعودة صعودها ولو بشكل بطيء وتدريجي سيعتمد على ارتفاع الطلب أكثر من المعدلات".
وأوضح أن "معدلات الطلب ستزداد في الاسواق العالمية"، منوها الى أن "خروج كميات مهمة من النفوط الهامشية ذات التكاليف العالية من الاسواق او توقف او تقليص الانفاق على مشاريع واستثمارات نفطية او في الطاقة، ما سيؤثر كله على العرض الإجمالي، سيسهم كذلك بتوقف تراجع الأسعار".
وتابع أن "أي ظرف خارجي كأحداث سياسية او بيئية وتوقف ولو جزئي لمناطق عن الانتاج او تعطل خطوط هذا الانتاج او عودة معدلات النمو في البلدان المستهلكة خصوصا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة سيكون له تأثير مباشر على إيقاف هذا التراجع".
وكان عبد المهدي أكد، في (٨ شباط ٢٠١٥)، أن معدلات الطلب ستزداد في الأسواق العالمية، وفيما أشار الى أنه توقع ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية قبل حصولها، اعتبر أن هذا الارتفاع جاء بعد وصول أسعار النفط الى القاع.
وتوقع عبد المهدي، في (١٨ كانون الثاني ٢٠١٥)، أن يشهد النصف الثاني او الاخير من العام الحالي تصاعدا في اسعار النفط، معربا عن اعتقاده بعدم عودة الاسعار الى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وشهدت أسعار النفط الخام، خلال الفترة القليلة الماضي، صعودا بواقع دولارين، وتبتعد بأكثر من ٢٠% عن أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات التي سجلتها في الشهر الماضي، بدعم من الفوضى في ليبيا ومؤشرات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.
