اكد الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ حميد معلة على ان مواد قانون الاحزاب السياسية مكبلة للعمل السياسي، معللا اسباب ذلك الى" الصياغة القانونية للقانون كونها كتبت بروح التقييد والتوجس من العمل الحزبي".
وقال الشيخ معلة في كلمة له خلال ورشة عمل أقامتها اللجنة القانونية النيابية لمناقشة قانون الاحزاب برعاية رئيس البرلمان سليم الجبوري وبرئاسة رئيس اللجنة القانونية محمود الحسن امس الاربعاء اننا" نؤكد على اهمية هذا القانون الذي يعد من قوانين تنظيم الدولة العراقية والعملية السياسية الجارية فيها، كما نؤكد ايضا على اهمية عقد مثل هذه الندوات والورشات التخصصية التي تتسق مع اهمية ودور هذا القانون في الحياة السياسية وتجذير العملية الديمقراطية ومأسستها".
واضاف " يلاحظ على صياغة هذا القانون بانه كتب بروح التقييد والتوجس من العمل الحزبي ولذلك جاءت مواد القانون مكبّلة للعمل السياسي عبر فرض المزيد من القيود والعقوبات الجزائية، وكان من المفترض ان يكتب القانون بروح التنظيم والرعاية والتنمية لحق مشروع دستوريا وهو تاسيس الاحزاب والعمل السياسي".
واشار الشيخ معلة الى ان" جهة الارتباط والاشراف لم تكن بالمستوى المطلوب من الحيادية حيث بقي الاشكال قائما حتى بعد تغيير الجهة من الداخلية الى العدل، ونحن مع ارتباط هذه المهمة بجهة حيادية مستقلة سواء كانت المفوضية العليا للانتخابات او هيئة جديدة تشكل لذلك او ربط المهام والصلاحيات مع اكثر من جهة، مع تخفيف القيود والدفع باتجاه تنضيج الاحزاب ورعايتها".
واستطرد قائلا" كما تضمن القانون تفصيلات قانونية وعقوبات جزائية كثيرة مما جعله قانوناً طويلا من جهة، وغارقا في التفصيلات من جهة ثانية، وبديلا عن وظائف جهات وانظمة اخرى كالانظمة الداخلية للاحزاب وقوانين الجزاء المدني"، مبينا" اننا اشرنا الى ملاحظة حول احزاب العوائل التي اطلقها السيد رئيس البرلمان بالقول ان القوانين لا تجيز ذلك والاحزاب الموجودة حاليا ليست احزاب عوائل ،اما ان يكون في الاحزاب او على راسها شخصيات من عوائل دينية وعشائرية وتجارية فهذا مصدر قوة ومدح وليس مورد ضعف او قدح".
وفي ختام كلمته اكد الشيخ معلة ان" هناك ملاحظات جيدة ومهمة اوردها المشاركون سجلها الاخوة المشاركون طالبنا باعتمادها بالقانون واعادة الصياغة وايجاد اكبر عدد ممكن من الورش النقاشية لهذا القانون واكدنا على مشاركة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في هذه الحوارات".
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد خلال كلمة له في الندوة الحوارية حول قانون الاحزاب والتي اقامتها اللجنة القانونية النيابية بمبنى مجلس النواب امس الاربعاء على" وجود وجهات نظر مختلفة تتعلق بتشريع قانون الأحزاب، فيما لفت الى وجود دعوات لأن يكون تسجيل الأحزاب مرتبط بالجهة التنفيذية "، مشيرا الى ان" اللجنة القانونية النيابية معنية بأخذ وجهات النظر الصادرة من المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات السياسية، بخصوص قانون الأحزاب".
