كشف اللجنة المالية النيابية ان منحة الطلبة للمراحل الدراسية كافة ستدرج ضمن مفردات موازنة العام الحالي مع ضمان صرف رواتب الموظفين كاملة دون استقطاع نسب الادخار لمن هم دون درجة مدير عام،
وفيما تتدارس اللجنة مقترحا يقضي بتصفية عشرات الشركات التابعة لوزارة الصناعة في مسعى لاستكمال نقاشاتها حول سد عجز موازنة البالغ ٣٥ ترليون دينار، اكد نواب ان مقترحا جديدا يجري تداوله بجدية لترشيق اكثر من ٤ آلاف درجة خاصة لمناصب وكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العاميــــــــــــن الذين يكلفون الحكومة مبالغ طائلة.
وتؤكد اللجنة انها ستضمن تقريرها النهائي مقترحا يقضي باحالة ما لا يقل عن ٦٠٠ الف من موظفي شركات وزارة الصناعة على التقاعد تمهيداً لعرض الشركات على الاستثمار.
وتتوقع اللجنة ان الاجراء، في حال تم اقراره في البرلمان، من شأنه توفير ١٠ مليار دولار، فضلا عن تحويل هذا المؤسسات الخاسرة الى شركات رابحة تمنح الموازنة العامة ايرادات مالية اضافية.
ويؤكد اعضاء اللجنة انها تقترح خفض الموازنة التشغيلية لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة، فضلا عن خفض ما نسبته ٣٠% من الموازنة الاستثمارية.
ويقول عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق: ان معالجة مشكلة الشركات الخاسرة في وزارة الصناعة الـــــــــــــــــتي يتجاوز عددها السبعين شركة ومصنعا كانت من ضمن المقترحات التي قدمت إلى اللجنة المالية” .
لافتا إلى ان هذه الشركات أصبحتغير منتجة وسيتم تحويلها إلى الاستثمار بعد احالة موظفيها إلى التقاعد.
ويؤكد عبد الخالق ان هذه المقترحات ما زالت قيد النقاش داخل أروقة اللجنة المالية ولم يتم اتخاذ الإجراء النهائي بحقها، مرجحا ان “يتم عرض الموضوع على اللجنة المالية خلال الساعات القليلة المقبلة ليحسم بالتصويت”.
وعن السيناريوهات المطروحة لمعالجة عجز الموازنة، يبين عضو اللجنة المالية “وجود مراجعات لجميع الدرجات الخاصة ولجميع الوزارات وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية التي لديها أعداد كبيرة ممن يشغلون منصب وكيل وزير و مدير عام”.
واشار النائب الى ان “موازنة ٢٠١٥ تمنع تعيين وكلاء وزارات ومديرين عامين جدد”، مشددا على “اجراء تعديل ليشمل وكلاء النظر باعدادهم الكبيرة التي تجاوزت ٤٢٠٠ واعادة هيكلتهم”.
الوزارات والمديرين العامين الحاليين مع إعادة النظر باعدادهم الكبيرة التي تجاوزت ٤٢٠٠ واعادة هيكلتهم”.
وعما توصلت اليه اللجنة المالية، يؤكد النائب جبار عبدالخالق ان الاخيرة بدأت تعرض كل المقترحات التي تسلمتها من الكتل السياسية للتصويت تمهيدا لأدراجها ضمن التقرير النهائي الذي سيعرض في الجلسة المقبلة.
وكانت اللجنة المالية قد أكدت مؤخرا وجود مبالغة “غير مبرّرة” في موازنة بعض الوزارات ومؤسسات الدولة، وقالت “إنها تعكف على ضغط النفقات الواردة في موازنـــــــــــــــة ٢٠١٥ ومناقلتها إلى الأبواب التي تعاني من شحة التمويل”.
الى ذلك كشف النائب صادق المحنا ان منحة الطلبة للمراحل الدراسية كافة ستدرج ضمن مفردات موازنة لادخار لمن هم دون درجة مدير عام.
العام الحالي مع ضمان صرف رواتب الموظفين كاملة دون استقطاع نسب الادخار لمن هم دون درجة مدير عام.
وقال المحنا ان مجلس النواب لن يتمكن من اقرار الموازنة , بسبب وجود بعض التعديلات على مفرداتها، مشيرا الى احتمال اقرارها نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل.
واكد ان تقليص مبالغ الموازنة بسبب الانخفاض المستمر في اسعار النفط الذي يتوقع الخبراء استمراره حتى نهاية تموز المقبل سيضع الحكومة امام تحد كبير في تنفيذ التزاماتها المالية للمحافظات.
وقال ان اعضاء مجلس النواب من بابل ومن مختلف الكتل يضغطون باتجاه حصول المحافظة على مبالغ اضافية تتلاءم وما تواجهه من صعوبات في توفير امكانات لدعم المهجرين الذين تستضيفهم وتجاوز عددهم ٥٢ الف نسمة
