أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية الدكتور احمد الجلبي، الاثنين، إن العراق فشل حتى الآن في تنويع مصادر اقتصاده، بدءاً من سلطة الائتلاف المؤقتة التي رفضت اتخاذ أي إجراء لتعديل النظام الاقتصادي"، عاداً أن "العراق يعمل كمحطة بنزين"، وفيما أكد ضرورة تحسين أداء القطاع المصرفي الذي يشكل عائقاً أمام الاستثمار الداخلي والأجنبي، رجّح امكانية تصفير الفساد في العقود الكبرى من خلال إجراءات عدة.
جاء ذلك في مقابلة موسعة مع الجلبي، أجراها موقع اخبار الطاقة والنفط (Iraq Oil Report) على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك على العراق، في وقت يستعد البرلمان لإقرار موازنة العام الحالي.
وقال الدكتور احمد الجلبي، إن "العراق فشل حتى الآن في تنويع مصادر اقتصاده، بدءاً من سلطة الائتلاف المؤقتة، التي رفضت اتخاذ أي إجراء لتعديل النظام الاقتصادي"، عاداً أن "العراق يعمل كمحطة بنزين، إذ نأخذ الوقود من الأرض ونشتري كل ما هو ضروري لتسديد المرتبات، وذلك غير جيد لأن لدينا الكثير من المياه والأراضي الزراعية".
وطالب الجلبي بضرورة "زيادة الإنتاج الزراعي وإبعاد الحكومة من مهمة تشغيل المعامل، وهو ما يناقشه البرلمان حالياً"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص في العراق أصبح ضعيفاً لعدم وجود إجراءات لتحديد الضمان الكافي لمنتسبيه، ما يقتضي تشريع قانون يساوي بين تقاعدهم وأقرانهم في القطاع العام، ليتسنى للناس الانتقال إلى ذلك القطاع".
ورأى القيادي في التحالف الوطني، أن من "الواجب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتغيير القوانين، ومنها على سبيل المثال، ذلك المتعلق بجمع ديون الدولة الذي يعطي سلطة لأيّ مدير في الحكومة الحجز على أموال الطرف الآخر من القطاع الخاص المتنازع معه، بدون أمر قضائي، ومن دون أن يذهب للمحكمة، ما ينفر الشركات الأجنبية ويوجب تغييره".
