طالب النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي في محافظة البصرة الحكومة بسحب الطعن بتعديل قانون ٢١ واعطاء المحافظات صلاحيات اوسع ؛ لتتمكن من ادارة شؤونها بنفسها .
واوضح النائب خلاطي في تصريح صحفي ان " قانون ٢١ يمثل اللامركزية في ادارة الحكومات المحلية لمحافظاتها ، وقد كان هناك تعديل في القانون يعطي صلاحيات اكبر ويحل ارتباط الكثير من الدوائر الخدمية بوزاراتها ؛ لتكون مرتبطة بحكوماتها المحلية ، لكن للاسف فإن الحكومة السابقة كانت قد تقدمت للمحكمة الاتحادية بطعن في تعديل القانون " . واضاف خلاطي " نطالب بسحب الطعن في تعديل قانون ٢١ من المحكمة ؛ لأنه يعطي المحافظات صلاحيات واسعة تمكنها من ادارة شؤونها بنفسها " .
واشار الى ان " البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن اعطاء اللامركزية ودورا كبيرا للحكومات المحلية لتدير شؤونها بنفسها".
ومضى قائلا " لا نريد ان نخلق جدلية بين المطالبة بإقليم والتعديل في قانون ٢١ ، مبينا ان اهل البصرة يشعرون بالغبن على اعتبار ان هذه المحافظات تعطي موازنة البلاد بأكملها ولم تحصل على الجزء اليسير من عائداتها ، حتى ما قرر لها في مشروع البترو خمسة دولار والـ ٢٠ % من المبلغ المحدد لها " .
وختم النائب عن ائتلاف المواطن تصريحه بالقول " يجب ان ينال اهل البصرة استحقاقاتهم ، وهي على العموم تبقى مطالبات سياسية ، ثم ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيحل الكثير من الاشكاليات ، بالاضافة الى سحب الطعن عن تعديل قانون ٢١ الذي سيعطي صلاحيات اكبر للحكومات المحلية " .
ويعالج التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ الذي اقره مجلس النواب ، التداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحلية ، ويعطي المحافظات صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا ، ويمنحها نصف ايرادات منافذها الحدودية ، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج او يكرر فيها او يصدر من خلالها .
وكان مجلس محافظة البصرة قد كشف عن ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر اليوم الاحد عقد الاجتماع التنسيقي للمحافظات في البصرة غدا الاثنين .
وقال رئيس اللجنة اللامركزية في مجلس محافظة البصرة امين وهب في تصريح سابق ان " رئيس الوزراء حيدر العبادي سيصل غدا الاثنين الى المحافظة ؛ لعقد الاجتماع التنسيقي للمحافظات بحضور ٧ محافظين من مختلف محافظات البلاد و ٧ وزراء " .
واضاف وهب " نأمل ان تكون زيارة العبادي الى البصرة مثمرة من خلال تفعيل قانون مجالس المحافظات المعدل ، مؤكدا ان مجلس محافظة البصرة رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية وبات طرفا ثالثا في القضية من اجل سحب الطعن بقانون ٢١ المعدل ".
من جهتها بينت عضو مجلس المحافظة مقرر المجلس نجلاء التميمي ان " اختيار العبادي للبصرة اكبر دليل على اهمية المحافظة وخيراتها وموقعها الاستراتيجي لكافة المحافظات ، مشيرة الى ان اولى مطالباتنا ستكون سحب الطعن بقانون ٢١ المعدل وتفعيله واقرار البترو خمسة دولار ".
واكدت التميمي انه " في حال استمرار الطعن بقانون ٢١ المعدل ، سيتم كشف اسماء الاشخاص المصرين على الطعن بهذا القانون ؛ ليتعرف عليهم اهل البصرة ويعرفوا من يقف ضد حقوقهم المشروعة ".
ويؤكد سياسيون ومواطنون ان سحب الطعن الخاص بقانون المحافظات رقم ٢١ بات مطلبا مهما لتوسيع صلاحياتها ، خاصة وانها باتت قادرة على ادارة اغلب الملفات فيها ، الامر الذي يخفف العبء عن الوزارات وينهي المركزية التي عطلت كثيرا من المشاريع في المحافظات .
خلاطي يطالب بسحب الطعن في تعديل قانون ٢١ وإعطاء المحافظات صلاحيات أوسع لتدير شؤونها بنفسها
