قال نائب عن التحالف الوطني ان "التحالف متمسك بحقيبتي وزارتي الدفاع والنقل في تشكيلة الحكومة المقبلة".
وأضاف النائب قاسم الاعرجي في بيان له " نحن متمسكون بحقيبة وزارة الدفاع ولا نتنازل عنها باي شكلٍ من الاشكال ايماناً منا بضرورة بناء جيش قوي مجهز معنوياً وتسليحياً لمواجهة الارهاب والدفاع عن وحدة العراق".
وأشار الى انه "تناهى الى اسماعنا وجود بعض المعترضين على ذلك ونقول نحن نعرف الجهات المعترضة ودوافعها وغاياتها التي لا تصب في مصلحة الشعب العراقي وقواته المسلحة".
وتابع "نحمل المعترضين تداعيات الملف الامني بعد ١٠ حزيران وما رافقها من سقوط مدن عديدة بيد داعش الارهاب والجريمة وننوه للكتل السياسية ان الشعب العراقي يدرك ويعلم من وقف معه ومن وقف متفرجا لاهيا ومن وقف مع الارهاب وبعيداً عن المزايدات اتركوا الخيار للشعب فهو يقرر بدلا من اعطاء الوزارة الى جهات لا تستطيع ان تتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والخطيرة".
وأكد الاعرجي ان "وزارتي الدفاع والنقل هما مطلبان اساسيان بالنسبة لنا و لايمكن التنازل عنهما اداءً للتكليف الشرعي والوطني واحتراماً للاستحقاق الانتخابي".
وتخوض القوى السياسية حوارات مكثفة ويومية للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية المحددة لها والتي تنتهي يوم الاربعاء المقبل ١٠ ايلول الجاري.
فيما كشف عضو في وفد مفاوض لاحدى الكتل السياسية عن توزيع حصص الوزارات السيادية بين القوى السياسية في تشكيلة الحكومة المقبلة وبين ان "وزارات الدفاع والخارجية والنفط من حصة التحالف الوطني، فيما ذهبت وزارة المالية الى الكتل الكردستانية، ومنح اتحاد القوى الوطنية حقيبة وزارة الداخلية".
لكن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تهديد مفاجئ برفض التكليف بسبب تقديم الكتل السياسية لمرشحين لا يحظون بمقبولة لدى الشعب العراقي او من عليه شبهات فساد وليس بحسب ما اكدت عليه المرجعية الدينية من معايير النزاهة والكفاءة".
