دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته الى التفهم لعملية الانتقال السلمي للسلطة.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد كلف اليوم الأثنين رسمياً، مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة ،حاثاُ اياه على تشكيل الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية بقاعدة عريضة.
وقال عبد المهدي في بيان له الاثنين انه "تم تكليف حيدر العبادي من رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة القادمة، ولاشك ان المالكي سيعترض مرة اخرى، ومن حقه ان يفعل ذلك بالطرق السلمية والقانونية الحقيقية، رغم اننا كنا نتمنى ان يتفهم الوضع ويساعد في عملية سهلة لانتقال السلطة، خصوصاً ان البديل جاء من حزب الدعوة، الذي كما ذكرنا مراراً هو رصيد وطني كبير، وهذا حرص من الاخرين على رفض تمزيق الساحة وقواها، لذلك تضحي وتتنازل لاستكمال العملية، رغم الملاحظات والانتقادات والمسؤوليات التي ستتحملها القوى الاخرى، من داخلها وخارجها، بسبب طول صبرها ومثابرتها، والتي غالباً ما كلفتها وتكلفها الكثير، متحملة ذلك امام انقاذ ليس العملية السياسية فقط، بل العراق ايضاً في هذه الظروف الحساسة والخطيرة، التي تتطلب توحيد الساحة ولم الصف الوطني، وكسب التحالفات الاقليمية والدولية ليتسنى محاربة الارهاب وداعش وتهديدها للجميع".
واشار الى ان "اجبار المتطوعين والعسكريين للتظاهر لن ينفع شيئاً، بل يزيد الاوضاع تعقيداً، فمهمة هؤلاء الوقوف في خط المواجهة، وليس زجهم في فعاليات خلافية خصوصاً داخل الحزب الواحد، والكتلة الواحدة، والتحالف الواحد، على العكس يجب ان يكون السيد رئيس الوزراء اول المتفهمين للاوضاع، واول المعترفين ان الاغلبية الساحقة للشعب بمكوناته كافة تطالب بالتغيير، وبالاخص داخل "التحالف الوطني" الذي تشكل "دولة القانون" جزءاً رئيسياً فيه".
وبين عبد المهدي ان "المرحلة ليست مرحلة عناد او شماتة او انتقام او تهديدات، فالناس قد اتعبها السياسيون والسياسة، بل هي مرحلة اصلاح وتفهم وجبر الامور، وليس الايغال بكسرها.. فالدولة تدعو لاقناع شخصيات ومنظمات رفعت السلاح بوجهها في مساع لعزلها عن داعش، فكيف بالاخوة والحلفاء والشركاء؟ لذلك من واجب الرئيس المنتهية ولايته {كرجل دولة} ان يبدأ بالتعاون الجاد، والمساعدة المخلصة ليتسنى للرئيس المكلف تشكيل حكومته بافضل الشروط والظروف الممكنة".
وذكر البيان ان "لدينا الكثير من الملاحظات على سيرورة العملية وما افرزته وستفرزه، لكن السياسة خيارات وليست اماني، ومن يمتلك خيارات مفيدة قابلة للتنفيذ، واقعياً وليس خيالاً، او على الورق، فليتقدم وسنسير معه، فلا احد يجهل النواقص والانحرافات والانتقادات التي يمكن توجيهها للاشخاص وللمواقف، التي بمفردها لا تبني موقفاً يسمح بالتقدم للامام، واصلاح النواقص والانحرافات، ما لم تكن في اطار الخيارات القابلة للتنفيذ وليس مجرد تسجيل مواقف وامنيات".
يشار الى انه وبحسب ما نشره موقع رئيس التحالف الوطني اليوم الأثنين عن أسماء القوى المنضوية فيها التي وقعت على وثيقة ترشيح حيدر العبادي فقد تضمنت توقيع الاخير كممثل عن الكيان السياسي لائتلاف دولة القانون [كتلة الدعوة] بعدد ٣٨ عضواً .
فيما قال رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بذات الوثيقة انه "وبعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب وقع كافة أطراف التحالف الوطني على وثيقة تؤكد بان التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر والتي ستقوم بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية"مشيرا الى ان"التحالف الوطني بأغلبية اطرافه هو الكتلة البرلمانية الاكبر بما لاتعارض مع التأكيد الاداري لمفوضية الانتخابات بأن ائتلاف دولة القانون هو الكيان الأكبر عدداً من بين اطراف التحالف الذي هو ضمنه".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية، قد نفت، الانباء عن تسميتها كتلة سياسية معينة بانها الكتلة النيابية الاكبر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة الاتحادية عبد الستار بيرقدار ان "قرار المحكمة قد صدر وهو الرجوع الى تفسيرها بخصوص تفسير المادة ٧٦ من الدستور في عام ٢٠١٠ "مضيفا ان"المحكمة الاتحادية وجهت كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية وبينت له بان تفسير المحكمة سنة ٢٠١٠ هو نفسه الآن ويكون الرجوع له بهذا الشأن"مشيرا الى ان"المحكمة لم تحدد بالاسم من هي الكتلة الأكبر".
