نفت المحكمة الاتحادية العليا إصدارها قراراً جديداً يخص تحديد من هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لراديو المربد ان "المحكمة الاتحادية لم تصدر أي توجيه جديد حول تحديد الكتلة الأكبر للدورة الحالية ٢٠١٤-٢٠١٥ نضرا لعدم تقدم أي كتلة لتفسير أي مادة في الدستور".
وبين البيرقدار إن "المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت تفسيرا سابقا للمادة ٧٦ من الدستور والتي تحدد من هي الكتلة الأكبر والتي تعطى شرعية تشكيل الحكومة لأحد مرشحيها وكان هذا القرار قد صدر بعد الانتخابات التي جرت في عام ٢٠١٠ والتي أعطت الأحقية للتحالف الوطني الذي تشكل داخل البرلمان بعد نهاية الانتخابات وظهور النتائج الرسمية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي قد اعلن في وقت سابق أن ائتلافه تلقى رد المحكمة الاتحادية العليا والذي اعتبر كتلة دولة القانون الكتلة النيابية الأكبر ما يعني إعطاء صلاحية لمرشحها رئيس الائتلاف نوري المالكي لتشكيل حكومة جديدة يكون أمدها حتى منتصف العام ٢٠١٨.
جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون قد تقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية في عام ٢٠١٠ لتفسير المادة ٧٦ من الدستور وجاء رد المحكمة في ٢٥/٣/٢٠١٠ والتي بينت إن الكتلة الأكبر هي التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة في مجلس النواب حيث أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى للمجلس أكثر عدداً من الكتل الأخرى فيتولى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الاكبر بعد انتخابه بخمسة عشر يوماً ليبدأ الاخير بتشكيل كابينته الوزارية بمدة لاتتجاوز الشهر حسب المادة ٧٦ / ثانيا / من الدستور.
يشار الى ان هناك جدلا قد اثير بين الكتل السياسية حول التفسير الصحيح للمادة ٧٦ بعد فوز قائمة العراقية سابقا ب٩١ مقعدا في انتخابات ٢٠١٠ وائتلاف دولة القانون بـ٨٩ ما دعا الأخير الى التحالف مع الائتلاف الوطني الكتلة الشيعية الثانية ليشكلوا تحالفا كان عدد أعضائه اكثر من ١٦٠ عضوا داخل البرلمان ما أعطاهم شرعية تشكيل حكومة برئاسة نوري كامل المالكي حسب التفسير الحقيقي للمادة ٧٦ تنتهي هذه الحكومة بعد اقل من شهرين حسب الدستور العراقي.
