تشهد اليوم اغلب المدن العراقية حالة من السخط وعدم الرضا؛ أسبابها تنكر عدد من البرلمانيين لمطالب الشعب في إلغاء رواتبهم التقاعدية الغير مستحقة, كون العمل بالبرلمان تكليف, لمدة محدودة(أربع سنوات)..

ثم لغط، دار أرجاء الساحة السياسية، حول التصويت على قانون التقاعد الموحد، الذي أثار حفيظة الشارع العراقي، الفقرة الـ(٣٨) الملغومة، والهدف من وراءها؛ هو غلق الأبواب أمام الناخب، بعدم ذهابه، الى العرس الانتخابي، كما هي محاولة الى تسقيط دور مجلس النواب، وحرقه في أعين الناخبين، نحن على أعتاب دورة تشريعية جديدة، فهي مفصل مهم يمكن أن يحدد مستقبل العراق الى الربع قرن.

تبديل النظام الحكم من الحزب الواحد إلى التعددية ليس بالشيء السهل، والمشكلة أننا بدل الاستثمار الأمثل وقعنا في مطب ألتعددية، الذي من المفروض أن يكون مصحح للمسار، فقد تحول إلى عقبة من بعض الكتل السياسية، والتي همها المصالح الضيقة، والتي تخدم الشخوص ولا تخدم المواطن العراقي، الذي أوقعه حظه السيئ وسط هؤلاء .

أحقيقة أن لحيى الشعب العراقي ضاعت بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي والتي صوتت على قانون التقاعد الموحد وخاصة المادة ٣٨ و٣٧ من القانون .كما ضاعت لحية الرجل الذي تزوج من امرأتين أحداهما أسمها ( حانه ) والثانية أسمها ( مانه ) ، فكل امرأة تنتف ما يحلو لها من لحية الرجل ، وأخيراً وجد الرجل نفسه بدون لحية . فأطلق مثله المشهور (( بين حانه ومانه ضاعت لحانا )) .

أزمة تقاعد نواب البرلمان, ومخصصات الرئاسات الثلاث, التي لا زالت تخلق موجة من الأستياء في أوساط الشارع العراقي, لأنها تمثل سرقة لحقوق البسطاء من أبناء هذا البلد وشعبه المظلوم, ليغتصبوا حقوقاً ليست لهم, وليضربوا عرض الحائط رأي الشارع العراقي .

من حق المواطن العراقي ان يستغرب ومن حقه ان يشكل على مزاجية الحكومة او عن الالية التي تدير بها امور البلاد من حقنا ان نفهم من حقنا ان نسال ...

في زيارة لمحافظات الفرات الاوسط يُشاهد ازدياد المساحات الخضراء.. وتوجه ملحوظ لزراعة البرسيم والجث.. ولخروج الرعاة لمراعٍ كثر فيها الكلاء، مما اثر نسبياً في اسعار الاعلاف.

تعتبر الإدارة من العلوم المهمة في إدارة أي مفصل في الحياة ، سواء كانت مؤسسة أو بيت أو دولة ، ولا تتضح تماماً إلا عندما تواجه الحكومات أو المؤسسات أزمة ما تهدد وضعها ومقدرتها على العمل أو تهدد وجودها ذاته وقدرتها على البقاء ، كما أنها تكشف قدرتها على كيفية التعاطي مع هذه الأزمات…

في كل دول العالم, المسؤول يخدم المجتمع, ويقدم خدماته, لغرض الخدمة, وليس لغرض الكسب المادي, والموقع الاجتماعي, والتعالي على من أوصلوه, الى البرلمان, لكي يمثله, ويعمل على تشريع القوانين التي تخص المواطنين, وبناء الدولة والمؤسسات, وتذليل المشاكل التي تواجه الناخبين, واقتراح مشاريع ترد على المواطن بالنفع, خصوصا أن تجربتنا الديمقراطية لا زالت فتية..

في زيارة لمحافظات الفرات الاوسط يُشاهد ازدياد المساحات الخضراء.. وتوجه ملحوظ لزراعة البرسيم والجث.. ولخروج الرعاة لمراعٍ كثر فيها الكلاء، مما اثر نسبياً في اسعار الاعلاف.