نواب ألقرض الحسن... أو الأقساط المريح.!

هذه الصفة واحدة من أهم الركائز التي يقوم عليها الترابط الاجتماعي بين الجيران، والأقارب، وتلزم المقترض برد هذا الجميل إلى صاحبة متى ما سنحت له ألفرصه، أو متى ما استطاع رده؛ لكن هناك كثير من الأمور لا يمكن إعطائها، أو اقتراضها.
يبدو إن هذه الصفة بدأت تتطور، وتتقدم مع تقدم الزمن، وتواكب التطور الحاصل في العالم؛ حيث امتدت تلك الصفة الحميدة إلى التجار، وأصحاب المحال التجارية من أجهزة، وملابس، ومواد غذائية؛ وسميت بالحداثة بالإقساط المريح.
ألقرض الحسن بعد ألالف الثانية، وجدت لها ارض خصبة، ومساحة كافية في الأروقة السياسية العربية، وخاصتا في العراق؛ حيث قامت احد الكتل السياسية العراقية في انتخابات ٣٠ نيسان عام ٢٠١٤ باقتراض نواب من محافظة إلى محافظة أخرى، ولمدت أربع أعوام قادمة من اجل إن تسير العملية الديمقراطية ضمن مفهوم ألقرض الحسن، والحفاظ على هذه المفردة، والمفهوم التراثي بأي شكل من الإشكال، حتى وان كلف هذا الأمر التعدي على كرامة الآخرين، وسلب حقوقهم، ومصادرة إرادتهم، وحريتهم، ولم يختصر هذا الأمر على المحافظات العراقية؛ بل جاءت احد الكتل السياسية العراقية باقتراض شخص من دوله مجاورة وهو( قطري الجنسية) بصفة مستقلة ليكون ممثلا عن الشعب العراقي في مجلس النواب القادم، ومتى ما احتاجت قطر أعضاء في مجلسها سوف نرد الجميل بنائبين، أو بثلاثة، وهذا يدل على الطيبة، والكرم لدى ساسة العراق.
إن هذا الاستخفاف، ومصادرة الإرادة، وابتلاع الحزب، والطائفة، والمؤسسات، والدولة، والعملية السياسية برمتها؛ قد تعيد البلد إلى ما قبل ٢٠٠٣ وتؤسس إلى نظام حكم الفرد الواحد، والتفرد بالقرار، والسلطة، وهذا ما بانت بوادره تظهر يوما بعد أخر من خلال سلسلة من القرارات، والاتهامات العشوائية، والزواج(الكاثوليكي) ومفهوم الاستنساخ الذي تردد على السن كثير من الأبواق العراقية.
متى يستردوا كرامتهم أبناء تلك المحافظة التي سلبت منهم في ٣٠ نيسان عندما استقرضوا رجال من المحافظات المجاورة.؟ ومتى يثبتوا أنهم قادرين على تحمل المسؤولية أمام التاريخ، ومستقبل أبنائهم، وبناتهم.؟ إما إن ليس هناك رجال بالعدد المطلوب في هذه المحافظة حتى يتحول لهم نظام ألكوته في مجلس النواب.!!