ان قانون التقاعد وضع للموظفين؛ الذين يقومون بتقديم خدماتهم للدولة، فعندما يبلغ الموظف من العمر(٦٣) سنة يبدأ العد التنازلي بأحالته على التقاعد، وبدخول اليوم الاول من عمر(٦٤)؛ يكون منفك من الوظيفة؛ ويسمى(السنالقانوني)، ويمنح التقاعد اذا كانت لديه خدمة(٢٥) سنة؛ واقل من ذلك لا يخصص له راتب تقاعدي ويمنح مكافأة نهاية الخدمة.
ومن الطرائف التي تحصل في العراق، ان الرواتب التقاعدية يمكن منحها لغير الموظفين وبخدمة(٤) سنوات فقط، واقصد بذلك اعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث واعضاء مجالس المحافظات. لماذا يتم منح البرلمانيين وغيرهم الرواتب التقاعدية خلاف الدستور؟ وهل هي مستحقة لهم ام لا؟ أن الدستور العراقي لم ينص على منح رواتب تقاعدية للبرلمانيين وغيرهم من غير الموظفين؛ عند انتهاء دورتهم لفترة(٤) سنوات، وانما نص على منحهم مكأفأة، لذلك تقاعدهم غير دستوري، والرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدين من البرلمانيين هي ليس من استحقاقهم، ولا يمكن مقارنة النواب بالموظفين اطلاقاً، لان الموظفين قد تم تعيينهم بامر اداري ويتم استقطاع نسبة(٧%) من رواتبهم الشهرية، وتحويل المبالغ المستقطعة الى هيئة التقاعد ولمدة(٢٥) سنة، وهنا تكون الاموال المتراكمة مجزية وتغطي فترة التقاعد للموظف مهما طالت، اضف الى ذلك، ان نسبة رواتب المتقاعدين من الموظفين تتراوح من(٥٠% الى ٨٠%) من رواتبهم الأسمية حسب الخدمة ؛ والحد الادنى للخدمة كما اسلفنا(٢٥)سنة، وتزداد بشكل تصاعدي مع تزايد عدد السنوات حتى تصل نسبة الراتب التقاعديالى(٨٠%) مع خدمة(٣٦)عام؛ وهي النسبة الاعلى، وفي كل الاحوال الراتب بسيط وقد لا يتجاوز بضع مئات، بينما الفئة الاخرى وهم من غير الموظفين(اعضاء الرئاسات الثلاث،البرلمانيين، واعضاء مجالس المحافظات) لم يتم تعيينهم بأمر اداري وانما بالانتخاب، وسنركز على رواتب اعضاء مجلس النواب للمقارنة، فرواتب البرلمانيين الحالية تصل الى(١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار(حسب تصريح احد النواب في الاعلام)، ويُمنحون رواتب تقاعدية تقدر بـ(١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون دينار بنسبة(٨٠%) من الراتب عن خدمة(٤) سنوات فقط، ولا نعلم هل توجد لديهم استقطاعات تقاعدية ام لا! وما مقدار المخصصات والمكافأة الممنوحة؟ فأين وجه الحق في هذه الرواتب، مع ان رواتبهم اثنا تواجدهم في مجلس النواب مجزية جداً، وهنا يبرز التناقض الشديد بين الفئتين(الموظفين، وغير الموظفين) دستوري وغير دستوري، خدمة كبيرة وراتب تقاعدي بسيط يقابله فترة قليلة جداً وراتب تقاعدي كبير، راتب مستقطع ومتراكم من الفترات السابقة للخدمة وهي مرضية مقارنة مع راتب ممنوح دون اي غطاء او استقطاع سابق. ان عدد نواب البرلمان العراقي(٣٢٥) نائب، وعدد اعضاء مجالس المحافظات(٤٤٧) عضو في عموم العراق، وعدد الوزراء(٤٠) وزير، والله اعلم بالباقين؛ بعد اربع سنوات يتم تغييرهم، وهكذا تزداد هذه الاعداد بتكرار الدورات الانتحابية، الامر الذي سيرهق الميزانية وسيكبد الخزينة المركزية مبالغ طائلة، بالوقت الذي فيه العراق بأمس الحاجة لأستغلال كل دينار لتغطية النقص الضخم في جميع المجالات الموروث من النظام السابق. ان المحكمة الاتحادية كان ينبغي لها ان تبت في القضية منذُ الدورة الاولى للبرلمان، لان الرواتب التقاعدية لغير الموظفين غير دستورية، وقرار المحكمة الاخير يؤكد عدم شرعية تقاعد البرلمانيين، فهي اموال تمنح بدون وجه حق، واذا كان لدى اعضاء مجلس النواب راي اخر، يردونها لو كانوا يستطيعون!
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
قبل ان ينجلي موضوع تقاعد النواب
