مع بدء العد العكسي لأنتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية في عموم محافظات العراق, تتعالى اصوات المرشحين من كافة الوان الطيف السياسي العراقي, وتبدأ الحملات الاعلامية ان صح تسميتها للمرشحين لهذه الانتخابات,والتي هي عبارة عن مجموعة هائلة من الصور تتضمن اسم المرشح والجهة السياسية التي يمثلها لااكثر ولا اقل, وبما ان الدعاية الانتخابية للمرشح تعني برنامجه الانتخابي والخدمي للمحافظة التي سوف يمثلها بأعتبار ان هذه الانتخابات هي خدمية بالدرجة الاولى وتختلف عن الانتخابات البرلمانية التي تكون سياسية بأمتياز,لذلك نستطيع من خلال البرنامج الانتخابي له معرفة قوة شخصية المرشح ومدى تفاعله مع الجماهير وعلاقة المرشح بالكتلة التي ينتمي اليها.
والذي ابغي الوصول اليه بما ان الدعاية عبارة عن اسم الكيان واسم المرشح لاغير, فهذا يعني ان المرشح ماهو الا ((طرطور) ينفذ اجندات كتلته التي رشحته وهو غير كفؤ لأي منصب او حتى وظيفة عادية.
لذلك على كافة الناخبين توخي الاختيار المناسب لمن يمثلهم, اخذين بنظر الاعتبار عدم تكرار اخطاء الماضي الذي دفعوا هم ثمنه من تردي الخدمات وتدهور الوضع السياسي وانعدام فرص العمل والمحسوبية والفساد الاداري والمالي, ونكبة المدارس المهدمة منذ سنين ووو..الخ .
اضافة الى ماسبق يجب مقارنة عمل مجلس المحافظة الحالي مع غيره من مجالس المحافظات ومعرفة الافضل من بينها مع تحديد اي الكتل السياسية التي تسيطر على هذا المجلس او ذاك, باعتبار ان المرشح هو عبد خاضع لكتلته التي رشحته, قد يقول قائل ان هذا الكلام غير صحيح ولادليل عليه , اقول صحيح ان هناك اناس وطنيون يحبوا ان يخدموا ابناء جلدتهم لكن ليسوا هم الغالبية العظمى انما هم الاقلية واكبر دليل على ذلك هو مستوى الخدمات المتردي من سيء الى اسوء, وتصاعد المهاترات بين الكتل السياسية واختلاق الازمات من اجل مكاسب سياسية رخيصة, تجعل من المرشح اداة من ادوات الجهة السياسية التي ينتمي اليها.
ولهذا السبب يتحمل المواطن كافة المسؤولية عن تردي الخدمات لأنه وببساطة هو من انتخب من يمثله او لم يمارس حقه في التصويت وبالتالي لايوجد اي عذر لهذا المواطن للشكوى فيما بعد عن سوء ادارة المحافظة لانه لم يُمعن النظر بأختيار المرشح الانسب له ولمحافظته,والنتيجة الحتمية لهذا الاختيار السيء هو تذمر الناخب الذي قد يقود فيما بعد الى تظاهرات وازمات لامفر منها وبالتالي تنقلب العملية الديمقراطية وبالاً على المحافظة المعنية.
لذلك على كافة الناخبين تحمل المسؤولية الاخلاقية عند الانتخاب ومراعاة اهم الشروط للانتخاب ويمكن تلخيصها بعدة نقاط:
- يجب انتخاب من تعلمون من سلوكه واخلاقه تغليب مصلحة الدين على الدنيا.
- ان يكون المرشح تابعاً لكتلة كبيرة حتى لاتضيع الاصوات وتتفرق .
- يجب مراعاة العلاقة بين الكتلة السياسية للمرشح ومدى قوة ارتباطها بالمرجعية الدينية.
- الاخذ بنظر الاعتبار للتاريخ الجهادي لمؤسسي تلك الكتل.
- التركيز على ماتقدمه تلك الكتل من خدمات وتجنب الكتل التي لاتستغني في وجودها عن الازمات .
والنقطة الاهم هي النظر بالتحليل والتمحيص وبدقة متناهية لمؤسسات الدولة, ومن يدير تلك المؤسسات ومن اي جهة سياسية, وماهي وسائل ادارتهم لتلك المؤسسات بأعتبار ان المؤسسة دولة مصغرة لكي يتم التعرف على حقيقة سياستهم ومطابقتها بما يكتبوه من شعارات
وجهة نظر
