المخاض العسير في حكومة الأغلبية السياسية ؟؟
لماذا عجز القادة السياسيون عن ايجاد الحلول المناسبة وهل توجد أجندات خارجية تدفع بهذا الاتجاه أو ذاك ؟
هل استنفد التحالف الوطني كل الخيارات المطروحة ؟
هل للمواطن رأي في هذه القرارات المهمة ...
أسئلة ومحاور عديدة نحاول الاجابة عليها ...
التعريف الحقيقي لحكومة الأغلبية السياسية هو مرادف لحكومة الأغلبية النيابية أو البرلمانية والتي تم انتخابها بشكل حر واختياري وما يعبر عنه بالطريقة الديمقراطية ، ويكفي لهذه الأغلبية الحصول على نسبة ٥٠% زائد واحد أي ١٦٣ عضوا من أصل ٣٢٥ عضوا للذهاب الى البرلمان وتشكيل الحكومة ، وقد ارتأى القادة السياسيون بعد سقوط النظام البائد في نظام ( حكومة الشراكة الوطنية ) والمتمثلة في جميع الأحزاب والكيانات في البرلمان وبنسبة ١٠٠% تقريبا كأسلوب أمثل لإدارة العملية السياسية والتي ابتدأت منذ عام ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا !...
ولكن سرعان ما تدهورت الأوضاع في البلاد ! وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ، وأنعكس هذه الأوضاع على جميع مناحي الحياة ! وأصبح الكل يغني على ليلاه !!! فمن النزعات القومية الى الطائفية والمحاصصة البغيضة الى الاسفاف في البذخ والثراء الفاحش والمخصصات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ثم جاء الدور على التبعيات والأجندات الخارجية ، وبدت آثار التخلف الفكري والاجتماعي ظاهرة بشكل أكبر للعيان في عراق عرف عنه في ما مضى النبوغ والابداع في شتى المجالات !! الى أين نحن ذاهبون ؟ وما هي الآلية والوصفة السحرية لإيقاف هذا التدهور المروع ؟؟؟
لقد أبدت معظم الأحزاب الحاكمة في العراق ضعفا في الأداء وقصورا في النضج الفكري والسياسي ! وذلك لأسباب أهمها عدم القدرة على التفاعل مع الجماهير وتخندقها خلف الشعارات القومية والمذهبية والحزبية وارتباطها ودعمها المباشر من الدول الاقليمية ، وهذا ما يجعلها تنحسر ويخفت بريقها ! وبالتالي عدم تمكنها من الحصول على الأصوات الكافية في الانتخابات القادمة !.... وتوضيحا للصورة القائمة في عراق اليوم سنجد التقسيم الطائفي والقومي واضح في التركيبة السياسية ، والذي انقسم بدوره الى ثلاث مكونات كبيرة... التحالف الكردستاني .. القائمة العراقية والتحالف الوطني
ومن هنا نشير الى عدم قدرة المكونات الثلاثة في استيعاب الآخر ، فمثلا نجد التماسك الكردي منضويا تحت شعار القومية والتلويح الدائم بالخطر والتهديد القادم من المركز واستحضار المظالم السابقة للنظام الصدامي البائد والصاقها بعموم العرب والقيادة الحالية الحاكمة وفي رأي هذا أمر خطير للغاية ! ولا أعتقد لأي أي عراقي شريف ووطني يريد التنكيل أو الضرر بالأخوة الكرد وكأن تاريخ الدولة العبرية يعيد نفسه ولكن بلباس كردي في هذه المرة وهذا ما لا نتمناه !! وأما القائمة العراقية فقد حرص البعض من زعمائها على اظهار عدائهم المستميت مع كل ما هو اسلامي ولا يتردد البعض من أتباعها وأعضائها في البوح من انه بعثي ومن أزلام النظام السابق !!! وبالفعل فقد اشترك بعض من قيادات هذه القائمة في التخطيط وقيادة العمليات الارهابية ولأسباب طائفية بحتة !! وتنفيذا لأجندات خارجية واقليمية معروفة ، والا ما معنى التخطيط لقتل زوار العتبات المقدسة !! وما معنى تفجير المساجد والحسينيات والأسواق في المناطق الشيعية ولماذا استهداف الرموز والقيادات الدينية وما معنى احتضان طارق الهاشمي واعطائه الجنسية التركية ولو شاء السعودية والقطرية والبحرينية وهكذا !! ومن يظن ان الارهاب سينتهي بالمدان طارق الهاشمي فهو مخطأ !! وأما التحالف الوطني بدوره يحاول أن يضفى على نفسه التنوع المذهبي والوطني من المكونات والأحزاب الاسلامية و الليبرالية ولكن كل هذه المكونات ستبقى غير موحدة لأسباب عديدة أهمها اختلاف الرؤى وانعدام المسؤولية والنضج السياسي لدى البعض من هذه المكونات !!! ، والأغلب ما يكون الخلاف والاختلاف على مواضيع تاريخية ومن أيام المعارضة وقد أكل الدهر عليها وشرب !! ولكنها مازالت تعشعش في العقول وتنحسر في الصدور وتبقى أحقاد متوارثة ! ومن هذا المنطلق وللأسف الشديد الكل يعمل بريبة وحذر من الآخر ! ولا يفكر الا لمصالحه الذاتية ومفضلا ذلك على مصلحة الوطن ، وان كان هناك استثناء فعلي عند بعض الرموز الدينية والقيادات التاريخية ولكن يبقى المواطن البسيط المتضرر الفعلي وهو من يدفع الثمن غاليا بسبب هذه النزاعات والخلافات التي تؤدي الى التأخير في نمو عجلة الاقتصاد، وتطوير البنى التحتية ، وتقديم الخدمات ورفع المستوى المعاشي والاجتماعي والثقافي ، ولعل من أشد المواضيع استغرابا ما يطرحه البعض في مقارنته لأيام النظام البائد بمحاسن الوضع الحالي !! واجابتي لهؤلاء ، وهل هذا مستوى الطموح وما قدم من قوافل الشهداء والعلماء والمراجع !!! بالتأكيد لا توجد اجابات مقنعة ، ولكننا سنحترم الرأي والرأي الآخر ...
بعد كل هذه الأحداث والمفارقات نقف اليوم على مفترق الطريق فإما الذهاب الى الاجتماع الوطني المزمع عقده وبمباركة واشراف الادارة الأمريكية والاحتفاظ بحق الفيتو الأمريكي ( المؤله ) ! الذي سيحدد من جديد ملامح العملية السياسية القادمة بخارطة طريق جديدة قد تؤدي بنا الى الحسرة والتقسيم والضياع بعد ان تعثرنا في خطانا !! وهذا وللأسف الشديد يؤكد عدم استقلاليتنا في اتخاذ القرار وما زلنا عمليا تحت رحمة العقوبات والحماية الدولية والمثبتة في الفصل السابع !
واما القبول بحكومة الأغلبية السياسية ، وهي الخيار الصعب في الوقت الحالي ولكنها قد تكون دواء ناجع ! بالرغم من حجم الخلافات والاعتراضات من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية اللذان أبديا رفضهما التام لهذا الشكل من الحكومة !! بل اعتبروه تحديا كبيرا لكياناتهم السياسية .. ومما زاد في الأمور تعقيدا هو التقارب والتناغم والتنسيق الكامل بين المجلس الأعلى ودولة القانون !! وتبنيهما لفكرة الأغلبية السياسية خاصة بعد التصريح الأخير لرئيس المجلس الأعلى سماحة السيد عمار الحكيم ودعوته الى تشكيل حكومة أغلبية قوى سياسية مشيرا انها قد تكون المخرج للأزمة السياسية ، بل تؤكد بعض المواقع الخبرية في طلب دولة القانون من المجلس الأعلى بالعمل سوية والاستعداد للدخول في قائمة واحدة تمهيدا للانتخابات القادمة وان كانت بعض المصادر لا تؤكد هذا الخبر .. وقد تضاعف هذا الجهد في استمالة وضم جميع الكتل الخارجة عن القائمة العراقية كالكتلة البيضاء والحرة وهنالك مباحثات حثيثة لضم قوى كردية خارجة عن المكون التحالف الكردستاني بالإضافة الى المكونات الصغيرة الأخرى ...
لذا وحسب تقرير الخبراء القانونيين بات من الممكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد ان تحقق النصاب القانوني وهو ١٦٣ نائبا من أصل ٣٢٥ نائبا طبقا للمادة ٧٦ من الدستور . علما انه لا يمكن تشكيل اي حكومة الا بعد استقالة الحكومة الحالية واقالة الوزراء الذين لم تشترك كتلتهم بالحكومة الجديدة ... واذا تم تشكيل هذه الحكومة الجديدة فستكون زعامتها للكتلة الأكبر وهي دولة القانون ولكن يبقى أمر تشكيلها منوط بيد السيد رئيس الجمهورية طالباني والذي يسعى هذه الأيام على لملمة الأوضاع في انجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده والذي طال انتظاره ... فهل يستطيع الطالباني تحقيق المستحيل بعد ان عجز عنه الآخرون ؟!!
أخيرا نتمنى أن نرى الرأي صريح للمواطن والنخب السياسية والمثقفين من هذا الحراك السياسي ومن الأجدر عمل الندوات التلفزيونية وشرح هذه الأمور بكل شفافية في وسائل الاعلام واشراك المهتمين في شؤون البلاد السياسية والاستماع الى آرائهم ..
