الديمقراطية الموجهة.. ومفوضية الانتخابات!!

قبل سنوات تم اللجوء لممثلية الامم المتحدة لاستيضاح رؤيتها. وملخص اقوالها، اما اختيار شخصيات مستقلة دون تأثير الاحزاب، او شخصيات تقبل بها الاخيرة ليراقب بعضهم بعضاً. فذهبنا عملياً للثاني.. متناسين ان هذا التوازن يتطلب نظاماً قضائياً متطوراً ومستقلاً.. وحياة حزبية اكثر مسؤولية ومحاسبة مع نفسها والرأي العام.. فصار التنافس على المفوضية وكأنه على الحكومة..
بل يراه البعض خطوة نحوها. فولاء عضو المفوضية لتوجه سياسي معين، وتوجيه المفوضية من خارجها، من شأنه التأثير والتلاعب بالانتخابات وبنتائجها عبر السجلات والتنظيمات والتعليمات واساليب الحساب، الخ.. والتي استخدمت سابقاً وقد تستخدم بطرق واثار اكبر واهم مستقبلاً. عدا ان هذه التوجهات ستمكن البعض من تعطيل نتائج الانتخابات، ان جاءت لغير مصلحته، بعدم "المصادقة على اجراءات العد والفرز" من قبل اغلبية المفوضية المنحازة لخريطة الانتخابات القديمة، او باستخدام الثلث المعطل، الذي يسعى البعض ادراجه في القانون.
فمفوضية الانتخابات ليست الحكومة لكي توزع مقاعدها حسب الاستحقاقات الانتخابية.. انها الهيئة المسؤولة عن نزاهة وسلامة العملية.. فاذا ما اصبحت مجرد انعكاس لمطامح ورؤية الاحزاب في ظرف ووقت محددين، فاننا سنوجه طعنة كبيرة لحيادية النظام الانتخابي.. فالكتل الفائزة (واحزابها) تحقق مشروعية تمثيل الشعب في البرلمان.. لكنها لا تمتلك حق تقنين الفوز لتجعله قانوناً للسيطرة والهيمنة الدائمة مستهينة بحقوق اكثر من نصف المسجلين والناخبين سواء من غاب، او فشل بتجاوز الحد القانوني. ففي دورات قادمة قد تتغير المساهمة وتتغير النتائج.. فالنظام يجب ان يحرص على حق الكتل في اطار حق الشعب، وليس العكس.
فلا بديل افضل من صناديق الاقتراع للتمثيل والتداول.. وهو ما يستلزم شفافية العملية وحماية الارادة الحرة للشعب والناخبين.. وعدم تكييف قانون الانتخابات واجراءات المفوضية لفوز حزب وتيار محدد.. والا سنجعل السلطة موجهة للديمقراطية وليس العكس. فالعراق (والمنطقة) يعرف جيداً "الديمقراطية الموجهة".. فهي بدأت مشوشة جنينية في الفترة الملكية ايضاً، لكنه انتهت باعتى اشكال التسلط، وابرزها دكتاتورية صدام حسين.

بقلم: نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي