الفقراء والقضاء ومشعانية الأغنياء

وقد تدخل متوالية أخرى الى هذه المعادلة المهمة وهي قوة الدّولة وسطوتها ومحاولة سيطرتها على القضاء وبسط نفوذها وتمرير أجندتها وهذه أسوء ما يمكن تخيله فالقضاء قوة، والسلطة التنفيذية قوة، والسلطة التشريعية قوة، ونحن بحمد الله وبركاته لدينها هذه القوى الثلاث لكن ما يحدث هو ان قوة السلطة هي الأقوى والأبهى والاعدل من الجميع وتبرز القوة القضائية كقوة مكملة لقوة السلطة بينما تبقى السلطة التشريعة تابعة لا متبوعة وهذه بسبب ارتباط الكتل السياسيّة بالحكومة وليس العكس".
ولا يخفى على احد ان السلطة القضائية في العراق سلطة مرنة في بعض الأوقات ومتجبرة وجامدة في أوقات أخرى ومنفتحة و"لهلوبة وكيمونية" في بعض الأوقات "المشعانية" والتونسية والإرهابية جدا وهذا التوضيح له علاقة بالمتواليات الثلاثة في المقدمة ولا تستحق التوضيح لان المطلع سينسبها الى بعضها بطرفة عين وهذه نعمة أنعمها القضاء والحكومة على أبناء هذا البلد المبتلى".

وقد تصاب السلطة القضائية في بعض الأوقات بالأخطاء لأنها لا تتعامل مع ملفات الصداع بصورة صحيحة وتندفع مع السلطة التنفيذية بقوة الثور الاسباني فتتعرض الى سكاكين النقد والتجريح و"الكفخات" وقد تكون أسوء السكاكين و"النطحات" تلك التي تأتيها من الحكومة التي سخرتها ثم ورطتها وبعدها تخلت عنها فتعود أدراجها من بوابة خلق الأعذار والحجج والكذب على نفسها قبل الكذب على الآخرين لتبرئة ساحتها ومن هذه الملفات التي أثبتت ان القضاء قاصر ومنقاد هو ملف تبرئة مشعان الفوضوي المختلس الإرهابي والقاتل في محاكمة لم تستغرق أكثر من ١١ دقيقة، كيف حدث هذا .. لا ادري لكن الذي اعلمه ويعلمه الجميع انه أمر مخجل ومنحط ولا يمكن حدوثه في أيّ بقعة من بقاع العالم إلاّ في العراق الذي أصبح بلد العجائب في التردي والانحطاط والاستهتار بأموال ودماء الشعب بدل ان يكون بلد العجائب في العلم والمعرفة وتشريع القوانين والسنن الكونية ".
والأمر المحزن ان إطلاق القتلة والحرامية والمختلسين والمجرمين لم ولن يقتصر على إعلان براءة مشعان الجبوري وتهريب السجناء التونسيين والسكوت عن هروب أعتى المجرمين والقتلة والمفخخين من القصور والسجون والمعتقلات من أتباع تنظيم القاعدة فطالما تدخلت السلطة التنفيذية في شؤون القضاء وطالما كان القضاء مطية للوصول الى صفقات سياسية ومنافع خاصة للسلطة التنفيذية ومن ضمنها المنافع المادية ".
إنّ قضية تبرئة مشعان الجبوري كشفت حجم التدخل المباشر من قبل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية وأعطت رسالة سلبية إلى الشارع العراقي مفادها أنّ لا عزاء للفقراء وان عليهم ان لا يقارنوا أنفسهم بالأغنياء خاصة في موضوع القضاء لأنه مصمم بالأساس على قياس سعر السوق وسعر المتر في رئاسة الوزراء ".