في المقابل، دفع النظام الاردني بجماعات لتنظيم مسيرات مضادة في نفس المكان والزمان تحت شعار (الولاء والانتماء).
يأتي ذلك غداة اصدار الملك الاردني عبد الله الثاني قرارا بحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وفي بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني اعرب عبد الله الثاني عن أمله في تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
واوضح البيان أن القرار الملكي القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة صدر وفق أحكام الدستور.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام ٢٠١٠ بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة اجراءها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.
واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص ٢٧ مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي.
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل ١٥٠ مقعدا بدلا من ١٢٠، ٢٧ منها للقائمة الوطنية و١٥ للكوتا النسائية و١٠٨ مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن مقاطعتها الانتخابات المقبلة، وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام ٢٠١٠، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب/اغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو ١,٩ مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ ٦,٨ مليون نسمة.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ تظاهرات وحركة شعبية احتجاجية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد وتحقيق الديمقراطية في البلاد.
