(مُترجِم ١٤ فبراير): قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة نافي بيلاي في جلسةٍ خاصةٍ لمجلس حقوق الإنسان بأن المجلس أصدر تقريراً أشار بالتفصيل أن هناك ١٦ دولة –من بينها البحرين- لم تقم بما يكفي لمنع أفراد من حكوماتها من تخويف ومهاجمة العديد من النشطاء المعارضين.
وقالت بيلاي في تصريحات نقلتها وكالة الأسوشيتد بريس: "التقارير الواردة حول التخويف والأفعال الانتقامية ضد الأفراد استمرت بالصدور، من الممكن أن يتم تهديد أو مضايقة بعض الأشخاص بواسطة مسؤولين حكوميين بما في ذلك عن طريق إصدار تصريحات عامة من قبل سلطات عليا"، وأضافت: "قد ترى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية –في هذه الدول- أن أنشطتها مراقبة أو مقيَّدة. قد يتم تنظيم حملات تشويه ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، وقد يتم إرسال التهديدات بواسطة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو حتى عبر التواصل المباشر. يمكن أن يتعرض الناس للاعتقال أو الضرب أو التعذيب أو حتى القتل".
ويغطي التقرير الصادر عن المجلس الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية حالات انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي حدثت منذ منتصف يونيو من عام ٢٠١١ إلى منتصف يوليو من عام ٢٠١٢ وذلك في ١٦ دولة وهي: البحرين، السعودية، الجزائر، روسيا البيضاء، الصين، كولومبيا، إيران، كازاخستان، كينيا، لبنان، مالاوي، راوندا، سريلانكا، أوزباكستان، السودان وفنزويلا.
وكان رئيس مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي قد أخبر المجلس اليوم الخميس بأنه استلم العشرات من المكالمات الهاتفية المجهولة تهدد حياته وسلامة أفراد عائلته خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب تغريدة له ذكر فيها بأنه سيشارك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
أما وزير حقوق الإنسان في البحرين صلاح علي فقد قال لوكالة الأسوشيتد بريس: "نحن جادون حول القضايا المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان"، وأن حكومته تقوم بالتحقيق في كافة الادعاءات الواردة في هذا المجال.
وأضاف علي: "أنا مستعد للتحقيق في أية قضية إذا كان هناك دليل أو وثائق تتعلق بالعمليات الانتقامية، هذا شيء ضروري بالنسبة لنا، إذا ما كان هناك أية عمليات انتقامية أو انتهاكات تحصل لأي أحد، أفراداً أو مواطنين، فإننا نمتلك نظام قضائي كامل ومستقل بالكامل".
وحثت بيلاي المجلس وكافة دول العالم على عمل المزيد "لوضع نهاية للعمليات الانتقامية"، مؤكدةً بأن هذه العمليات "غير فعالة على المدى الطويل" وأن "منع الناس من التعبير عن إرادتهم أو معارضتهم بحرية لا ينجح".
رابط الخبر
