فرقت قوات الامن الأردنية تظاهرة في مدينة الطفيلة جنوب الأردن في وقت مبكر اليوم السبت بعد أن بدأ المشاركون في ترديد هتافات تنتقد الملك عبد الله الثاني.
وأفاد شهود عيان ونشطاء بأن السلطات الأردنية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق آلاف المتظاهرين بعد أن بدأ نشطاء يرددون هتافات مناوئة للملك الأردني كما اعتقلت ١٥ مشاركاً.
وقال فادي العبيدين، وهو ناشط من الطفيلة كان مشاركا في التظاهرة الاحتجاجية: إنه بمجرد أن بدأ المحتجون في استخدام كلمات مثل "القصر الملكي" و"النظام" هاجمتهم الشرطة.
وأكد مصدر أمني أردني أن الشرطة اعتقلت ١٥ متظاهرا يواجهون حاليا اتهامات بمحاولة تقويض النظام والتحريض على الشغب.
ورفض مسؤولون أمنيون أردنيون الكشف عن الهتافات المناهضة للملك التي كان المتظاهرون يرددونها.
وأكد نشطاء أن تجمعهم كان سلميا قبل هجوم شرطة مكافحة الشغب عليهم.
ونظم سكان مدينة الطفيلة التظاهرة للاحتجاج على اعتقال الناشط المحلي محمد المعابرة الذي اعتقل قبل ساعات من التظاهرة بتهمة الإدلاء بتصريح ينتقد الملكة رانيا خلال احتجاج مناهض للحكومة عقب صلاة الجمعة يوم امس.
وجاءت الاشتباكات مع خروج النشطاء للشوارع في تسع محافظات من محافظات الأردن الـ١٢ من ضمنها العاصمة عمان يوم الجمعة في سلسلة من المسيرات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء فايز الطراونة وحكومته وحل البرلمان، وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات النيابية المزمع أجراؤها نهاية العام الحالي بسبب القانون الانتخابي الذي سنته الحكومة مؤخرا لتكريسه "القبلية والبرلمان التابع للحكومة وإقصائه للأحزاب عن الحياة السياسية ".
يذكر أن حادث يوم الجمعة هو ثاني اشتباك بين قوات الأمن ونشطاء في الطفيلة (١٧٩ كيلو مترا جنوب عمان) وهي مركز للنشاط السياسي المناهض للحكومة ومهد حركة الاحتجاج الأردنية التي بدأت قبل ٢١ شهرا .
وفي شهر آذار- مارس، اعتقلت السلطات نحو ٢٠ متظاهرا من الطفيلة لأنهم رددوا هتافات اعتبرت مهينة للملك ومهددة للنظام وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ١٠ أعوام بموجب القانون الأردني.
وعلى عكس الوضع في الدول المجاورة، طالبت حركة الاحتجاج في الأردن منذ فترة طويلة بـ"إصلاح النظام" وليس "تغيير النظام"، ودعت إلى تعديل دستوري ينقل سلطة تشكيل الحكومة من الملك إلى الشعب.
وقد ارتفع بشكل ملحوظ منسوب التوتر بين الحكومة الأردنية والتيارات الشعبية وعادت المسيرات والإضرابات والاحتجاجات إلى كافة أرجاء البلاد فيما حذرت شخصيات سياسية أردنية كبيرة لأول مرة من مواصلة تجاهل صوت الشارع الذي بات يرتفع بشكل أعلى من السابق في الوقت الذي تبادلت فيه الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين الاتهامات بعد أن قالت الجماعة إن بحوزتها قائمة تحمل عشرة آلاف اسم جرى تزويرها في عملية التسجيل للانتخابات وهو الأمر الذي نفاه عبدالإلة الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فردت عليه الجماعة بإعلانها أن هذه القائمة سربت من مصادر حكومية وأنها ستعلنها على الملأ اليوم السبت.
