وشهدت العلاقات العراقية التركية توترا، خصوصا بعد ان رفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي لجأ اليها، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية الانتربول.
وتجمع المتظاهرون في ساعة مبكرة من صباح السبت امام مقر القنصلية بوسط مدينة البصرة رافعين لافتات كتب على احداها "اتحاد نقابات عمال البصرة يستنكر التدخل السافر للحكومة التركية المتمثلة بـ(رجب طيب) اردوغان" رئيس الوزراء التركي.
وشارك في التظاهرة التي فرض حولها اجراءات امنية مشددة، زعماء عشائر وموظفون حكوميون وطلاب مدارس.
وقام المتظاهرون بحرق علم تركيا وسط هتافات "كلا كلا تركيا" و"الشعب يريد اخراج الاتراك".
وقال حسن حمدي العنزي رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة "نستنكر التصرفات والتدخلات السافرة للحكومة التركية في الشأن العراقي وسعيهم لخلق فتنة طائفية للشعب العراقي وايوائهم المجرم طارق الهاشمي".
واضاف "نطالب تركيا بتسليم الهاشمي للقضاء العراقي دون قيد او شرط".
واعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ في التاسع من الجاري، ان تركيا ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق مع عدد من حراسه بالوقوف وراء ١٥٠ جريمة.
وهدد العنزي قائلا "نطالب الحكومة التركية بالاعتذار للشعب العراقي والحكومة العراقية لافعالهم والا سنقوم بطرد القنصلية التركية من البصرة وطرد جميع الشركات التركية في البصرة.
ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في البصرة ١٦٠٠ شركة.
واضاف "نطالب الحكومة العراقية بغلق المنافذ الحدودية مع تركيا".
وحدد المتظاهرين في منشورات وزعت مهلة ١٥ للحكومة التركية "لتنفيذ هذه المطالب والا سنضرب المصالح التركية المتمثلة بالشركات التركية".
وتركزت المطالب على توقف الحكومة التركية عن المساس بسيادة العراق وعدم التدخل بشؤون القضاء العراقي وتسليم الهاشمي دون قيد او شرط.
ولم يبادر المسؤولون في القنصلية التركية بالتدخل او التفاوض مع المتظاهرين.
وتعد قضية الهاشمي احد اسباب توتر العلاقات علاوة على انتقاد تركيا في نيسان/ابريل ، رئيس الوزراء نوري المالكي لاحتكاره للسلطة وتمييزه ضد السنة كما قالت.
والتي ردها المالكي باتهام تركيا بتحولها الى جهة عدائية والى السعي الى الهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
