اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن فشل التآمر الذي يقوده رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ضد الحكومة دفعته للتهديد بكشف وثائق سرية، داعيا إياه إلى إبراز تلك الوثائق، فيما وصف سياسة الإقليم بـ"الدكتاتورية".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على حكومة إقليم كردستان الكشف عن الوثائق السرية التي تحدث عنها، والتي تخص اتفاقات رئيس الوزراء مع الإقليم"، معتبراً أن فشل التآمر الذي يقوده البارزاني مع الآخرين ضد الحكومة، دفع الإقليم للتهديد بكشف وثائق سرية".
وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق هددت في بيان لها، أمس الثلاثاء(١٥ أيار ٢٠١٢)، بـ"فضح" الكثير من سياسات مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة أنها ستعلن عن وثائق سرية واتفاقات تهم الوضع السياسي العراقي، فيما اعتبرت أن "تمادي" الأخير وصل حداً لا يمكن السكوت عليه.
ووصف الصيهود سياسة الإقليم بـ"سياسة الاستمرار بالاستبداد والدكتاتورية"، موضحاً أن "الشعب الكردي يريد أن يعيش الديمقراطية شأنه شأن العرب، إلا أن العائلة الحاكمة في كردستان تسلطت بالمناصب والثروات منذ ٢٠ عاماً، وأن مفاهيم الإقليم هي مفاهيم حكم العائلة، وهي تختلف عن السياسة في بغداد التي ترسخ مفاهيم الديمقراطية".
ولفت الصيهود إلى أن "السياسة التي اتبعها المالكي هي سياسة الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق وثرواته وهي مصدر قوته"، مضيفاً أن "المالكي يعمل وفق مصلحة البلد العليا، وهي تتناقض مع أهواء الشخصيات التي لاتهمها إلا مصالحها الخاصة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الثلاثاء (١٥ أيار ٢٠١٢)، أن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبيناً أنه هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراكها، فيما أشار إلى أن الحركة تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.
