طالب النائب المستقل صباح الساعدي، الخميس، رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الدعوة التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "تجميد" الدستور في حال فشل المؤتمر الوطني، فيما دعا المراجع الدينية إلى بيان موقفها من هذه الدعوة التي عدها "انقلاباً" على الشرعية والديمقراطية، رأى أنها "اخطر" تصريح للمالكي.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب حضرته "شفق نيوز"، إن "الدعوة التي اطلقها المالكي اثناء لقاء تلفزيوني لتجميد الدستور خطيرة ولا يعرف رئيس الحكومة عواقبها".
وكان المالكي ذكر في مقابلة بثتها فضائية العراقية شبه الرسمية أن الدستور يجب أن يطبق على جميع الاطراف السياسية، وعليهم الالتزام به خلال الاجتماع الوطني.
وأكد المالكي أن في حال فشل الاجتماع وبقيت الاطراف تصر على عدم الالتزام بالدستور "قد نذهب إلى الدعوة لتجميد الدستور"، وعندها "ستعم الفوضى في البلاد".
إلا أن المالكي استدرك كلامه "انا لا ادعو الى تجميد العمل بالدستور، بل إلى الالتزام به من قبل الجميع".
وقال الساعدي "ليس مبرراً فيما لو فشل المؤتمر الوطني ان يعمد اي شخص الى تجميد الدستور"، متسائلا "وهل باستطاعة رئيس الوزراء ان يجمد الدستور؟"
وبين أن "الدستور لا يجمد الا بأستفتاء شعبي، إلا أن دعوة رئيس الوزراء تهدف الى الانقلاب عليه (الدستور)، واطلاقها في هذا الوقت هو لتهيئة الاذهان لذلك".
ودعا "المراجع الدينية إلى بيان موقفها من هذه الدعوة التي تعد انقلابا على الشرعية والديمقراطية".
واضاف الساعدي وهو نائب مستقل بخلفية اسلامية أن "هذه الدعوة هي اخطر ما صرح به رئيس الوزراء حتى الان"، واصفاً اياها "بالغريبة والعجيبة من نوعها".
وتابع أن "من المؤسف عدم تناول الدعوة من قبل كافة وسائل الاعلام او بيان مواقف الكتل منها".
وعدَّ الساعدي دعوة المالكي "تنم عن نيته لكسر عظم خصومه".
ودعا ايضاً "قادة الصف الاول من السياسيين الى عقد اجتماع فيما بينهم لبحث الامر".
وتصاعدت في الفترة القليلة الماضية شدة الخلافات بين الائتلافين الكبيرين العراقية ودولة القانون بشان قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي وبنود اتفاقية اربيل حول تقاسم السلطة، إلا أن التحالف الكوردستاني دخل بدوره على خط الخلاف بسبب خلافات بين اربيل وبغداد، واتهام المالكي بعدم تنفيذ وعوده.
وكان الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكدوا، في وقت سابق، في لقاء جرى في اربيل على وضع برنامج وطني شامل لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الكتل السياسية ضمن الدستور العراقي واتفاقات اربيل.
وكان الكثير من قيادات ائتلاف العراقية حذروا من أن استمرار الخلافات بين الطرفين قد يسقط العملية السياسية في البلاد.
