مثل السبت خالد محمد شيخ، العقل المدبر لهجمات ١١ أيلول/سبتمبر وأربعة من أعوانه المفترضين أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو، مما يعتبر بداية لإجراء قانوني يمكن أن يطول لأكثر من عام، وسط انتقادات كثيرة باعتبار هذه المحكمة "غير شرعية" و"غير عادلة".
يعتبر كثيرون ان المحاكم العسكرية الاستثنائية التي مثل امامها المتهمون الخمسة في اعتداءات ١١ ايلول/سبتمبر السبت "غير شرعية" و"غير عادلة" وانها تشكل "قضاء من الدرجة الثانية" يسيء الى صورة الولايات المتحدة.
وقال الكولونيل موريس ديفيس المدعي العام السابق في قاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا "انه خطأ كبير سيظل في ذاكرة التاريخ".
ومثل العقل المدبر المفترض لاعتداءات ١١ ايلول/سبتمبر خالد شيخ محمد وشركاؤه الاربعة للمرة الثانية السبت امام القضاء العسكري الاميركي، وهو نظام قضائي مثير للجدل استحدثه الرئيس السابق جورج بوش غداة هجمات ٢٠٠١ في نيويورك وواشنطن.
وقال انطوني روميرو مدير الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية "منذ البداية، بدا النظام غير عادل وغير شرعي ومستحيل التطبيق".
وعلق الرئيس باراك اوباما العمل بالمحاكم العسكرية غداة انتخابه، ما عرقل مثول المتهمين الخمسة. واراد اوباما محاكمة هؤلاء في مانهاتن على مسافة قريبة من مكان الاعتداءات التي طاولت برجي التجارة العالمي، لكن الجمهوريين في الكونغرس حالوا دون نقل المتهمين الملاحقين بتهمة الارهاب الى الاراضي الاميركية.
وفي ضوء ذلك، مثل المتهمون الخمسة في غوانتانامو، خارج الولايات المتحدة، امام نظام قضائي عسكري قام اوباما باصلاحه.
واضاف الكولونيل ديفيس "تم اصلاح (هذه المحاكم) مرارا وتكرارا ولكن لا سبيل لذلك. لقد قوضنا سلطتنا الاخلاقية وتخلينا عن مبادئنا لعشرة اعوام على الاقل".
لكن خلفه الجنرال مارك مارتنز اكد لفرانس برس ان المحاكم العسكرية "التي انشئت بموجب خمسة قرارات للكونغرس تؤمن عددا من الضمانات الاساسية".
وقال لمحامي الدفاع عشية المحاكمة "اخذنا علما بما يقلقكم، لكننا سنطبق القانون وهذه الالية ستكون سليمة".
واعرب المحامي جيمس اوكانيل الذي يدافع عن الباكستاني علي عبد العزيز علي احد المتهمين الخمسة عن قلقه "بصفتي اميركيا من ان تفتقر المحاكمة الى الشرعية".
وتحدث الى فرانس برس عن "نظام مرتجل منذ البداية" يمنعه ايضا من التواصل بحرية مع موكله.
ولا يرى اوكانيل الذي شكا من هذه القاعدة امام القاضي العسكري "فائدة من احالة هذه القضية على نظام مشكوك فيه مقارنة بنظام اظهر ثباته منذ اكثر من مئتي عام".
وعلق الاميرال دونالد غاتر القاضي العسكري السابق الذي يعمل حاليا لحساب منظمة هيومن رايتس فيرست "لقد اوجدنا نظاما قضائيا من الدرجة الثانية".
وقال كين روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش "اذا كان الجيش يسيطر على المحاكمة فهذا الامر بمثابة هدية لمن يجندون الارهابيين".
ذلك ايضا هو راي تيري غرين الذي يمثل منظمة تدافع عن عائلات الضحايا، فقد اعتبر لفرانس برس ان القضاء المدني "اثبت فاعليته في قضايا الارهاب".
وخلال نحو ١١ عاما، تمت محاكمة ستة من "المقاتلين الاعداء" امام القضاء العسكري مقابل نحو ١٢٠ امام القضاء الفدرالي.
لكن كليف راسل الذي خسر شقيقه في اعتداءات ١١ ايلول/سبتمبر لا يستطيع ان يتصور "ان ينقل هؤلاء الاشخاص الى داخل قصر العدل في نيويورك".
بدوره، راى المحلل وليام شوكراس ان المتهمين الخمسة يحظون "بحمايات تفوق ما تمتع به النازيون" خلال محاكمات نورمبرغ.
